عرفت مشاريع السكن الإقتصادي توقفا بسبب ملفات في القضاء، الأمر الذي جعل المئات من الأسر تقتحم الشقق دون إتمام إجراءات البيع ودون الربط بشبكات الماء والكهرباء.
وحسب يومية المساء في عددها ليوم الثلاثاء، فقد عرف مشروع كبير بمنطقة البئر الجديد المعروف باسم “السويسي” توقفا منذ أزيد من سنة، مما دفع بعدد كبير من الأسر بتسلم شققها خارج إطار القانون وتقتحمها عنوة دون إتمام عمليات البيع واجراءات التسجيل والتحفيظ، إضافة إلى مشروعين بالعاصمة الإقتصادية وضواحيها.
وتضيف اليومية، أن الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق، باشرا النظر في تفاصيل فضيحة عقارية بمشاريع للسكن الإقتصادي، بعد توقف مشروع بناء أزيد من 500 شقة اقتصادية بضواحي الدار البيضاء، في قضية تهم مقاولين معروفين، حيث أحيل الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتردف الجريدة، أن القضية التي تهم مشاريع للسكن الإقتصادي، أبرزها مشروع بالبئر الجديد، ظهرت بعد نزاع بين الشركاء، إذ يشتبه في تورط مقاول في قضايا استحواذ وتزوير وثائق تهم مشاريع عقارية للشقق الإقتصادية المعنية.
وظهر أن مقاولا معروفا بعلاقاته في سلك القضاء استعمل نفوذه ومارس ضغوطات من أجل تنازل شركائه عن جميع الأسهم، حيث بدأ الأمر بتزوير محضر جمع عام إستثنائي، أكد أن مقاولين حضروا أطواره وصوتوا بالإجماع على كافة بنوده، في الوقت الذي لم يحضروا، وأن الهدف منه كان التضييق على نشاط مقاولة، اضطر مسيرها إلى الإقتراض من البنوك والخواص والشركات قصد إكمال جميع الأوراش التي تعاقدت في شأنها الشركة.
من جانب آخر، نشر فيديو على موقع يوتيوب، تضيف الجريدة محيلة باقي التفاصيل على الصفحة 3، موجه إلى الملك يتهم مسؤولين قضائيين معروفين بالإسم، بالتلاعب في الملف لصالح مقاول، علاوة إلى الطعن في مسار خبرة بسبب ضغوطات مورست على خبير قضائي في الحسابات من طرف مسؤولين بمحكمة الإستئناف.
وتضيف اليومية، أنه تمت الإشارة إلى خبرة حول المشروع الكبير وضعت غير كاملة ولا تحمل سوى شطر واحد من حصة مقاول وحصة القروض، أما الشطر المتعلق بالضحية والشطر المتعلق بتسديد القروض والشطر المتعلق بجميع تحملات الشركة، والتي تعد أساس الحسابات، فقد تم تجاهلها ليس عمدا كما جاء في تصريحات الخبير، بل نظرا للضغوط التي مورست عليه من طرف جهات عليا ومن طرف نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، حيث أنه اضطر إلى تسليم النيابة العامة التقرير منقوصا، مع العلم أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء هو الوحيد الآمر بهذه الخبرة، والذي له الحق في تتبع أطوارها.
