قال مصدر استقلالي وازن، إن الثلاثي توفيق احجيرة، رئيس المجلس الوطني، وعضوي اللجنة التنفيذية ياسمينة بادو وكريم غلاب، توجهوا إلى القضاء للطعن في قرار طردهم 18 شهرا من حزب الاستقلال.
وأكدت صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر اليوم الخميس أن مكتب المحامية ياسمينة بادو، تكلف تطوعا بإعداد ملف طعن أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، متوقعا فصل القضاء في الموضوع ابتدائيا واستئنافيا، قبل موعد المؤتمر السابع عشر لحزب الاستقلال، المزمع تنظيمه أواخر شهر مارس المقبل.
وأبرز مصدر يومية “آخر ساعة”، الذي رفض الكشف عن هويته، أن الدعوى الاستعجالية التي رفعها الثلاثي توفيق احجيرة، وياسمينة بادو، وكريم غلاب، أمام قاضي الأمور المستعجلة، تلتمس في الأدنى الحكم برفض قرار اللجنة التأديبية لحزب الاستقلال القاضي بتوقيف أصحاب الدعوى مدة 18 شهرا.
وفي اتصال للجريدة بياسمينة بادو، لم تؤكد أو تنف توجهها إلى جانب توفيق احجيرة وكريم غلاب، إلى القضاء الاستعجالي، للطعن بالرفض في قرار اللجنة التأديبية لحزب الاستقلال القاضي بتوقيفهم لـ 18 أشهر، غير أنها قالت إن “التوجه إلى القضاء يبقى حقا مشروعا لكل مواطن”، دون أن تقدم أي إضافات أخرى.
وكان توفيق احجيرة، نجل المجاهد الراحل عبد الرحمان احجيرة، أحد مؤسسي حزب الاستقلال، قال ردا على قرار اللجنة التأديبية الصادر في الثامن من الشهر الجاري والقاضي، بإبعاده رفقة بادو وغلاب 18 شهرا عن الحزب بتهمة عدم الانضباط، إن قرارات هذه اللجنة بالرجوع إلى أسباب استقالة رئيسها أحمد القادري، غير قانونية ومفتقدة للشرعية.
واعتبر رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، أن ما جرى ما هو إلا حلقة أخرى من مسلسل “التبلطيج” الذي يعرفه حزب الاستقلال منذ المؤتمر 16 والتي لم تفلح مؤسسات الحزب في تقويمه، مضيفا في تصريح ليومية”آخر ساعة”، “الحكم أصدره شباط مسبقا منذ أسبوع في استجوابه مع القناة الفرنسية حين قال إنه لا يمكن لحجيرة أن يترشح للأمانة العامة في المؤتمر المقبل”، لأن شباط يعرف أنه هو من سيفرض “الحكم” الذي سيزيح عنه كل العقبات ومنها ترشيح حجيرة المحتمل أو لمناضلين آخرين ليبقى هو المرشح الأوحد للأمانة العامة.
