بدأ أول أمس الأحد انسحاب المغرب بشكل تدريجي وأحادي من منطقة الكركرات بالمنطقة الحدودية مع موريتانيا، في وقت تواصل الجبهة الانفصالية الوجود عسكريا بمنطقة تعتبر أمميا بأنها “عازلة”.
وأوضح عبد الرحمان المكاوي، الخبير في الدراسات العسكرية والاستراتيجية، في تصريح لـ”آخر ساعة” في عدد اليوم الثلاثاء أن قرار الانسحاب من المنطقة العازلة يأتي بعد تقييم المغرب للوضع بها من جديد، حيث “حدد شروطا ميدانية حتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل أن تقدم جبهة البوليساريو على عرقلة المرور عبر الطريق الدولية الرابطة بين المملكة المغربية والجمهورية الموريتانية”.
وشدد المكاوي على أن بعثة المينورسو مطالبة بتنفيذ شروط المغرب، عبر “ضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين الدولتين”، و”الحرص على بقاء منطقة الكركرات كمنطقة منزوعة السلاح من خلال انسحاب جبهة البوليساريو منها بتزامن مع انسحاب القوات المغربية”، مشيرا إلى أن “هذه الشروط يمكن أن تضاف إليها شروط سرية أخرى قد يكون المغرب فرضها، ومن المرجح أن يكون الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وافق عليها قبل إعلان قرار انسحاب المغرب من المنطقة”.
وبشأن نزوع المغرب إلى سياسة “الكرسي الفارغ” بمنطقة الكركرات، أوضح الخبير العسكري أن “المغرب لم يرد التصعيد في المنطقة رغم أن البوليساريو حاولت إعادة استنساخ تندوف أخرى بمنطقة الكركرات وذلك بمساعدة منظمات إرهابية، ومهربين كبار في المنطقة”، ارتباطا بمعطيين، فمن جهة، “قرار المغرب يأتي استجابة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، حتى لا يظهر المغرب بأنه هو السبب في التوتر بالمنطقة الجنوبية بين المملكة والجمهورية الموريتانية”، ومن جهة أخرى، “انسحابه تكتيكيا وبشروط يعكس أنه لا يريد التصعيد مع الجانب الموريتاني”، حيث “يسعى إلى رأب الصدع مع موريتانيا في الآونة الراهنة”، مبرزا “وجود ضمانات من طرف الجانب الموريتاني بعدم السماح للجبهة بإقامة منطقة عسكرية بالكركرات، وهي تحرص على ألا يشكل الوجود العسكري للبوليساريو هناك أي خطر على موريتانيا”.
واعتبر المكاوي أن “الموقف الموريتاني هو الذي جعل المغرب يتخذ هذا القرار، فضلا عن تطمينات فرنسا التي تراقب الوضع عن كثب، بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن”، إذ “تلعب دورا أساسيا في استقرار المنطقة وراء الستار، خاصة أن منطقة الكركرات قريبة من منطقة الدويرات التي تشكل مصدرا أساسيا للحديد المصدر للدول الأوروبية والآسيوية”.
