أعطت الحملة التي قادتها الجمعية المغربية لحماية التراث الجيولوجي، ضد عملية تهريب هيكل عظمي لديناصور بحري منقرض منذ 65 مليون سنة، أُكلها، بعدما رضخت الشركة الفرنسية المتخصصة في البيع بالمزاد العلني للضغوطات المغربية، وسحبت هيكل “زارافاصورا” من عملية البيع التي كانت مقررة يوم 7 مارس الجاري، وفق ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر اليوم الجمعة.
لكن هذا القرار وإن كان يعتبر انتصارا أوليا للضغوط المغربية، والتي كانت الجمعية المغربية لحماية التراث الجيولوجي أول من حركتها، فإنه لم يقنع الكاتبة العامة للجمعية، حسناء الشناوي، التي عقبت على القرار، في اتصال هاتفي مع “آخر ساعة”، بالقول: “نعم هو انتصار أولي، لكن هل معنى هذا أن المغرب سيسترجع كنزه الجيولوجي المتمثل في أقدم ديناصور بحري في العالم، والفريد من نوعه”.
وأضافت الشناوي أن “المغيظ في الأمر، هو أن نسمع مسؤولي الشركة المكلفة بالبيع يشتكون من خسارة مليون أورو من توقيف عملية البيع هاته، إنهم لا يخجلون من سرقة هيكل مخلوق نادر، خرج من المغرب بطرق مجهولة، وعوض أن يستحوا من فعلتهم، ها هم يتذمرون من خسارة الأموال، مليون أورو يقولون، في حين أن ثمن البيع حددوه في أقل من نصف مليون أورو، لذلك شخصيا أعتبرها إهانة للمغاربة”.
وأعربت الشناوي عن ثقتها في السلطات المغربية، من أجل مواصلة ضغطها لاستعادة الحفرية المغربية النادرة، التي تعود لمخلوق بحري ضخم، انقرض قبل 65 مليون سنة.
عملية سحب هيكل المخلوق البحري الضخم، المعروف باسم “وحش لوش نيس”، من عملية البيع، جاءت عقب اجتماع عقد بين السفير المغربي في العاصمة الفرنسية باريس، أول أمس الأربعاء، مع المسؤول في شركة البيع ألكسندر جيكويلو.
ووصف بلاغ للشركة المتخصصة في بيع الحفريات والمستحثات الطبيعية، الاتفاق مع السفير المغربي بأنه كان “ذكيا”، دون أن تكشف عن تفاصيله، وعن إمكانية إرجاع هيكل الديناصور البحري إلى أرضه الأصلية، التي استقر فيها قبل ملايين السنين. ويأتي هذا في وقت وعد المدير المسؤول عن التراث في وزارة الثقافة المغربية، بفتح تحقيق حول كيفية خروج الهيكل العظمي للمخلوق البحري النادر، من المغرب صوب ألمانيا وبعدها نحو فرنسا.
يشار إلى أن “وحش لوش نيس” اكتشف سنة 2011 بأحد أحواض الفوسفاط بمدينة خريبكة، قبل أن يُهرب عبر تفتيته، وكان من المقرر أن يباع في مزاد علني بباريس، بسعر يبدأ من 450 مليون سنتيم.
