اكدت وزارة العدل والحريات أن الاعفاء الذي طال رئيسي مصلحة كتابة الضبط، كان بسبب الاخلالات الادارية والمهنية الجسيمة التي ارتكباها، حيث ثبت أنهما استغلا منصبيهما الاداريين للتأثير على مرؤوسيهما للانخراط في الاضراب.
واوضح بلاغ للوزارة ان المعنيين لم يقوما بواجبهما في ضمان الحد الأدنى من الخدمات القضائية والادارية التي لا تتحمل التأجيل، ومن ذلك انعقاد الجلسات المرتبطة بحريات المعتقلين وحقوق المتقاضين.
توضيح الوزارة جاء ردا على اعتزام نقابة موظفي العدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرة احتجاجية الى مقر الوزارة ردا على ما اعتبرته استهدافا وتضييقا على الحريات النقابية من خلال إعفاء أحد رؤساء مصلحة كتابة الضبط المنتمين للفيدرالية.
وهدد بلاغ الوزارة باتخاذ “كافة الاجراءات اللازمة لضمان سير المرفق العمومي للقضاء بشكل عادي بدوام وانتظام، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الضرورية للحفاظ على حقوق وحريات المواطنين، وعدم تركها رهينة حسابات فئوية أو نقابية ضيقة”.
