كشف مصدر مطلع أن قرار تجريد عبد الإله ين اكيران من كافة الامتيازات التي كان يمنحها له منصبه، كشخصية ثانية في هرم الدولة، بات جاهزا وينتظر فقط إصدار قرار الإعفاء الملكي في الجريدة الرسمية من أجل التفعيل، حسب ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عدد نهاية الأسبوع.
وأضاف المصدر ذاته أن ابن كيران، الذي غاب يوم أمس الخميس 16 مارس الجاري، عن بروتوكول الاستقبال الملكي لرئيس دولة غينيا بالقصر الملكي بالدارالبيضاء، من المتوقع أن يفقد امتياز تسخير المديرية العامة للأمن الوطني فرقة حراسة خاصة لحمايته.
وأوضح نفس المصدر أن عبد الإله ابن كيران، الذي كان ترافقه فرق الحماية الشخصية في أنشطته الرسمية وغير الرسمية، لازال إلى حدود اليوم محتفظا بهذا الامتياز، وأن فقدانه رهين بصدور قرار إعفائه في الجريدة الرسمية.
بيد أن مصادر متطابقة أكدت أن ولاية أمن الرباط، والمفتشية الجهوية للقوات المساعدة، خفّضت، أخيرا، حجم الوجود الأمني بمحيط مقر السكن الشخصي لابن كيران، بديور الجامع بالرباط، بعدما خصصت فرقا ثابتة مكونة من عناصر الأمن الوطني والحرس الترابي، لتأمين مسكن رئيس الحكومة المعزول.
وكان لتوالي حوادث الاحتجاج الشعبي على مواكب عبد الإله ابن كيران، قد عجل بجعل خطوات الرجل خارج حراسة “مفتولي عضلات حزبه”، وتحت حماية أمن الدولة، إثر محاصرته، في العاشر من شهر نونبر 2013، من طرف معطلين قبالة البوابة الرسمية لقصر المشور بالرباط، حيث يوجد مقر رئاسة الحكومة.
