كشفت بيانات مكتب الصرف لشهري يناير وفبراير الماضيين عن زيادة كبيرة في الفاتورة الطاقية للمملكة بلغت 3.61 مليار درهم، وبلغ مجموع ما تم صرفه نظير استيراد المنتجات الطاقية 10.37 مليار درهم مقابل 6.76 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية اي ما يمثل زيادة بواقع 53.4 في المائة.
ووفق جريدة “أخبار اليوم”، التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الأسبوع، فقد بلغت حصة فاتورة الغازوال والفيول لوحدها 4.96 مليار درهم، اي ما يمثل زيادة بقيمة 2.22 مليار درهم عن فاتورة السنة الماضية التي بلغت بين يناير وفبراير 2.74 مليار درهم فقط، اي ما يمثل زيادة كبيرة تصل الى 81 في المائة.
عكس ذلك، تقول الجريدة، تم تسجيل تراجع في فااتورة استيراد الحبوب بنحو57.5 في المائة لتستقر في 1.01 مليار درهم مقابل 2.36 مليار درهم بين يناير وفبراير 2015.
وقال مكتب الصرف في نشرته الصادرة اليوم الجمعة ان العجز التجاري في المملكة ارتفع بنسبة 21.7 في المائة ليصل الى 26.7 مليار درهم مقابل 21.9 مليار درهم خلال يناير وفبراير سنة 2015.
وبلغت قيمة الصادرات 38.14 مليار درهم مقابل 37.58 مليار درهم السنة الماضية، اي ما يمثل زيادة قدرها 1.5 في المائة في حين نمت قيمت الواردات بنسبة8.9 في المائة لتنتقل من 59.53 مليار درهم الى 64.85 مليار درهم هذه السنة ما يعني ان نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 58.8 في المائة فقط مقابل63.1 في المائة السنة الماضية.
وعزا المكتب الامر الى ارتفاع فاتورة الاستيراد فضلا عن تراجع مداخيل عدد من القطاعات الاساسية،اذ تراجعت مداخيل المغاربة القاطنين بالخارج بنسبة ناقص 3.1 % لتستقر في 8.81 مليار درهم مقابل 9.09 مليار درهم سنة قبل الآن كما تراجعت مداخيل الاسفار بنسبة ناقص 9.3 % ،لتبلغ 5.23 مليار درهم مقابل 5.77 مليار درهم اي ما يمثل تراجعا يبلغ 540 مليون درهم في سنة.
بدورها تراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بناقص 25.7% لتبلغ 3.08 مليار درهم مقابل 4.15 مليار درهم مايعني فقدان 1.06 مليار جرهم من الاستثمارات على اساس سنوي على مستوى الصادرات كانت مساهمة الفوسفاط واضحة ،ادذ بلغت قيمة ما تم تصديره من هذه المادة 5.56 مليار درهم.
