أدانت الغرفة الابتدائية بمحكمة الجنايات بمراكش، أول أمس الثلاثاء، موظفا بسجن “الاوداية” بسنة سجنا نافذا، بعد ثبوت تورطه في قضية “الاتجار بالعفو الملكي”، فيما برأت زميله في العمل بعدما قضى أكثر من 18 شهرا، وفق ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عدد الخميس.
وتعود تفاصيل هذه القضية، التي خلقت الكثير من الجدل بين موظفي وأطر سجن الاوداية، عندما بعث سجين، يحمل الجنسية الفرنسية، شكاية إلى محمد صالح التامك، المندوب العام للسجون، أكد فيها أنه سلم مبلغ 14 مليون سنتيم إلى موظفين، ذكرهم بالأسماء، مقابل استفادته من العفو الملكي. إلا أنه اكتشف أنه كان ضحية نصب واحتيال، بعدما لم يتم إدراج اسمه في قائمة المستفيدين من العفو، الذي جاء بمناسبة عيد العرش لسنة 2014، رغم تلقيه وعودا بذلك.
وبعد أشهر من التحقيق مع موظفين بسجن الاوداية، في حالة سراح، أعطى قاضي التحقيق بمحكمة الجنايات بمراكش، تعليماته في شهر يوليوز 2015، باعتقال الموظفين على خلفية ما بات يعرف بـ “فضيحة الاتجار في العفو الملكي”، قبل أن يتم متابعة اثنين وراء القضبان، وتبرئة أحدهما في ما بعد.
