علم “إحاطة.ما” من مصادر مطلعة أن لغز قضية مقتل البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مرداس بدأت تنكشف بعدما اعتقلت عناصر البسيج، مساء اليوم الجمعة، المدعو (ه.م) وهو مستشار جماعي ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وكشف المصدر ذاته أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اعتقل اليوم الجمعة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، المستشار المذكور بالإضافة إلى شقيقته وشريكه وزوجة البرلماني عبد اللطيف مرداس، المتهمين بقتل هذا الأخير.
وحسب المصدر ذاته فإن زوجة عبد اللطيف مرداس متهمة بقتل زوجها، مشيرا إلى أن “السلطات الأمنية لم تقتنع بكلام زوجة البرلماني بعد التحقيق معها بسبب الشك في الإفادة التي قدمتها”.
وأعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة، أنه تم توقيف المشتبه فيهم في ارتكاب جريمة قتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس أمام منزله بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء بتاريخ 7 مارس الجاري.
وأوضح المكتب المركزي، في بلاغ بهذا الخصوص، أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وتوقيفهم، وكذا حجز السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ هذه الجريمة، كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز بندقية للصيد وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ هذه العملية، والتي تمت إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها لخبرة باليستيكية.
وأضاف البلاغ أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، من استجلاء حقيقة جريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، والتي كان ضحيتها النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس.
وقد تطلّبت إجراءات البحث في هذه القضية، حسب المصدر ذاته، جمع معطيات تقنية، وتحليل بياناتها، فضلا عن التوصل إلى قرائن مادية دامغة من خلال تحليل الآثار التي تم رفعها من مسرح الجريمة. وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، علما أن تفاصيل أوفى عن هذه القضية، وتطورات ومآل البحث فيها، سيتم الكشف عنها لاحقا، وذلك ضمانا لحسن سير الأبحاث الجنائية التي لا تزال متواصلة في القضية.
