تداول مسؤولون قضائيون بداية العد التنازلي لتعيين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من طرف الملك محمد السادس، الأمر الذي خلق جوا مشحونا بدأ بالطعن في عدد من القضاة من طرف زملائهم، في شبه حملة مغرضة للتأثير على مناصبهم في المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع، فقد وصل الأمر إلى تسريب وثائق وأحكام نهائية تشير إلى تدخلات قضاة في استصدار أحكام لصالحهم، كما تروج إشاعات وسط قضاة قبل البداية الفعلية لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ عقد اجتماع، بين مسؤولين قضائيين كبار لمحاربة التشويش الحاصل بين جمعيات قضائية معروفة بدفاعها عن القاضي.
وأضافت اليومية، أن القضاة تداولوا مذكرة سبق أن وقعها وزير العدل بصفته نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بضرورة تحصين الذات من كل التأثيرات مهما تكن مآتيها، أو التدخلات غير المشروعة مهما تكن دواعيها، والابتعاد عن كل المظاهر والسلوكيات التي تمس بسمعة القضاء.
واجتمع مسؤولون قضائيون بعد أن تناسلت الإشاعات حول أسماء معينة، ليتحول الصراع بين قضاة إلى صراع حول النفوذ، إذ تم التشديد على ضرورة توحيد الجسم القضائي ونبذ السلوكات المسيئة لقضاة معروفين بنزاهتهم وعدم الخوض في حرب الانتماءات القضائية لجمعيات معينة.
ويعول القضاة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية قبل تعيين رئيسه من طرف الملك محمد السادس، إذ يعتبرونه المدخل الحقيقي نحو سلطة قضائية قوية، نظرا للأجواء الإيجابية التي مرت فيها انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تم فيها تشكيل لجنة وطنية لليقظة هدفها تتبع ورصد كل أطوار الاستحقاق الانتخابي وإعداد التقارير والتواصل مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، دعما لآليات الشفافية والحكامة القضائية والجمعوية الجيدة، كما تمت الدعوة إلى عقد اجتماع بين مختلف الهيئات المهنية حتى لا تكون هناك اتهامات بمحاباة طرف على حساب آخر.
