قال مصدر مطلع إن القصر وضع بصمته على تشكيلة حكومة سعد الدين العثماني، وأن الاستعدادات جارية لتسميتها خلال الساعات المقبلة بداية الأسبوع الجاري.
وأوضح مصدرنا أن بصمة القصر على حكومة العثماني تندرج في إطار صلاحيات الملك، التي تؤطرها بشكل قطعي الفقرة الثانية من الفصل 47 من دستور المملكة، والتي تقول: “ويعين (الملك) أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها”.
وأكد مصدر “آخر ساعة” في عدد الاثنين أن قائمة وزراء الحكومة المنتظرة، التي كان قد رفعها سعد الدين العثماني إلى القصر، خضعت لما وصفها بـ”الغربلة” من القبل الجهات ذات الصلة، قبل عرضها للمصادقة النهائية من طرف الملك.
وأبرز المصدر نفسه، أن أمناء أحزاب التحالف الحكومي الجديد، الذي يضم أحزاب: “العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية”، سبق لهم أن تقدموا إلى رئيس الحكومة المكلف بثلاثة أسماء مقترحة للاستوزار، عن كل منصب وزاري، على أن يحسم القصر في اسم واحد من بينها.
وتوقع مصدر الجريدة أن تحمل التشكيلة النهائية العديد من المفاجآت، من حيث الهيكلة والأسماء المستوزرة، وذلك على خلاف لما جرى تداوله بين الطبقة السياسية والإعلام الوطني والرأي العام، خلال الفترة التي أعقبت التعيين الملكي لسعد الدين العثماني وتكليفه بتشكيل الحكومة.
وكانت هيئة اقتراح مرشحي حزب العدالة والتنمية لعضوية الحكومة، قد صادقت، بعد أيام من تعيين سعد الدين العثماني، على 30 مرشحا للاستوزار، يتقدمهم 7 وزراء سابقون إلى جانب 3 مرشحين لأول مرة.
وبرز على رأس قائمة المرشحين الأوائل للبيجيدي محمد يتيم وعبد الله بوانو وخالد الصمدي، كمرشحين جدد للاستوزار، إلى جانب لائحة بأسماء وزيرات ووزراء سابقين، يتعلق الأمر بكل من بسيمة الحقاوي، وجميلة مصلي، وعزيز الرباح، ومصطفى الرميد، ولحسن الداودي، ومصطفى الخلفي، وإدريس الأزمي الإدريسي.
وفي سياق متصل، رجح مصدر عليم أن يقوم الملك بتسمية الحكومة الجديدة قبل زيارته المنتظرة إلى مدينة العيون، فيما توقع مصدر آخر أن يستقبل الملك أعضاء حكومة سعد الدين العثماني في عاصمة جهات الصحراء، لما يحمله ذلك الحدث من دلالات ورسائل سياسية، للداخل والخارج.
يذكر أن الملك محمد السادس استقبل يوم الجمعة 17 مارس المنصرم، بالقصر الملكي بالدارالبيضاء، سعد الدين العثماني، عن حزب العدالة والتنمية، وعينه رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وصرح رئيس الحكومة المكلف، بعد يوم واحد من هذا التكليف، أن أحزاب الأغلبية الحكومية ستعمل على إرساء حكومة قائمة على هيكلة فعالة وناجعة، وتعكس الأوليات الكبرى التي تفرضها المرحلة.
