دعت مصادر محمد حصاد، وزير الداخلية، إلى فتح تحقيق عاجل في احتكار موظفين نافذين في عمالة القنيطرة لمعظم طلبات العروض والصفقات، بتواطؤ مع عدد من المسؤولين الذين يستغلون الثغرات التي تسمح بهدر المال في هذا مجال، مقابل الحصول على نسبة من الأرباح، الأمر الذي يخرق مبدأ المساواة في الوصول إلى الطلبات العمومية، وفق ما جاء في صحيفة “المساء” في عدد الاثنين.
وقالت المصادر إن بعض الموظفين المعروفين في العمالة بنفوذهم القوي والحماية في العمالة يحظون بها من طرف مسؤولين كبار، نجحوا في سنوات قليلة في جمع ثروة مهمة مكنتهم من امتلاك عقارات وأرصدة بنكية ضخمة، بفضل الشركات التي يسيرونها خلف الستار بأسماء مستعارة، والتي تستحوذ على غالبية الصفقات وطلبات العروض، وهو ما يشكل خرقا سافرا لمبدأ المنافسة الشريفة، ولا يضمن المساواة بين المقاولات التي تتقدم بملفاتها للاستفادة من السفقات نفسها.
مسؤولون يسيرون شركات تستحوذ على صفقات عمالة القنيطرة
