عممت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية دورية سرية على الهيئات الدبلوماسية والقنصلية، وعلى فروع المنظمات الدولية بالمغرب، لمراقبة أي دعم مالي موجه لمنظمات المجتمع المدني النشيطة في المغرب، بما فيها الأجنبية، بعد أن توصلت بمعطيات تفيد بأن هنالك من يسعى إلى زعزعة الأمن القومي الروحي للمغاربة.
وذكرت يومية الصباح في عددها الإثنين، أن جهات تسعى إلى زعزعة الأمن القومي الروحي للمغاربة، من خلال دعمها لأنشطة ما يطلق عليهم “الأقليات” قصد الإقرار بهم قانونيا من خلال ترسيخ “حرية المعتقد” حسب مصادر الجريدة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن صناع الخرائط في الوطن العربي، استشاطوا غضبا، لأن المغرب ظل محصنا ومستقرا بفضل مؤسسة إمارة المؤمنين، وبوحدة المذهب المالكي، لذلك قرروا دعم بعض الجمعيات للتدخل في الشؤون المغربية، من بوابة الدفاع عن الحريات الفردية وحماية الأقليات، من قبيل السماح للمعتقدين بالبهائية بممارسة شعائرهم عبر إنشاء جماعات دينية خاصة بهم، وكذا التشيع من خلال السماح لهم بتأسيس مساجد وحسينيات قصد التعبد فيها على طريقة إيران وحزب الله اللبناني.
وتضيف الجريدة، أن المناوئين لوحدة المغرب المذهبية، يسعون إلى مواصلة دعم التيار السلفي الوهابي المتشدد، عبر تشجيع تأسيس جماعات دينية خاصة، لمواجهة التيارات الشيعية ونشر التنصير أيضا عبر السماح لمن يريد أن ينتقل من الإسلام إلى المسيحية، إذ يستهدف الناطقين بالأمازيغية في الجبال على الخصوص، ثم فسح المجال لباقي المذاهب الحنفية والشافعية والحنبلية، بالإنتشار في إطار سياسة التعايش الديني، والتي ستؤثر حتما على طريقة العبادات والمعاملات والزواج وبناء الأسرة وتربية الأطفال والطلاق وتوزيع الإرث.
وتردف اليومية، أن المغاربة متخوفون من محاولة بعض نشطاء المنظمات الدولية، زرع الطائفية بالمغرب تحت غطاء حماية حقوق الأقليات، ودعم الحريات الفردية وحرية المعتقد على الخصوص، على طريقة ما وقع بلبنان التي أصبحت خاضعة سياسيا لمنطق الغنيمة الدينية.
ودعت الدورية كل المعنيين باحترام القنوات الدبلوماسية من خلال إخضاع كل إتفاق وكل برنامج عمل أو تمويل من هذه الهيئات لمنظمات حكومية أو غير حكومية مغربية للقوانين الجاري بها العمل.
