أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تستند إلى رؤية سياسية واضحة، باعتبارها حكومة إصلاحات ومواصلة لها ولأوراشها، وليست حكومة تراجعات عن أي منها.
وأوضح العثماني، في رده خلال جلستين عموميتين بمجلسي البرلمان على مداخلات مختلف الفرق والمجموعات النيابية المتعلقة بالبرنامج الحكومي، أن الحكومة تكتسب هويتها السياسية من انخراطها في تجسيد مقومات النموذج المغربي وتعميقها، على أساس الثوابت الجامعة للأمة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.
وأضاف أن من سمات الطابع السياسي للحكومة حرصها في البرنامج الحكومي على الانطلاق من البرامج الانتخابية لمكونات الأغلبية الحكومية، مبرزا أن مسار ربط المغاربة بالشأن السياسي واستئناف وتعزيز مسلسل المصالحة مع السياسة مشروط بجعل الناخب يرى أثر صوته في البرنامج الحكومي والقرارات العمومية.
وأكد العثماني أن البرنامج الحكومي جعل دعم الخيار الديمقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية الأولوية الأولى، مشددا على أن خيار مواصلة الإصلاح السياسي خيار لا رجعة عنه، مسنود بإطار دستوري متقدم، يفرض أن تكون هذه الولاية محطة تحويل القوانين التنظيمية والعادية المعتمدة كتنزيل للدستور في الولاية السابقة إلى سياسات عمومية، وخاصة في مجالات العدالة والجهوية والمساواة والإعلام والحريات والمجتمع المدني.
وسجل أن الحكومة تقدر الانتقادات التي اعتبرت أن ما شهده المغرب من تأخر في تشكيل الحكومة والصعوبات التي رافقتها كانت له تداعيات سلبية على الرأي العام والمقاولة المغربية، مبرزا أن ذلك يفرض العمل على الاستدراك وصيانة ما تحقق من رصيد في مجال انخراط المغاربة في التفاعل مع الشأن السياسي.
وتابع أن ما يعزز الهوية السياسية لهذه الحكومة هو انخراطها في محاربة الفساد واقتصاد الريع، في إطار استراتيجية وطنية تم وضعها في نهاية ولاية الحكومة السابقة؛ وعبر دعم المؤسسات الدستورية المعنية بهذا المجال، ولاسيما الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس المنافسة، وتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار ذلك شرطا لصيانة كرامة المواطن وتحسين مناخ الاعمال وجذب الاستثمار وتعزيز الثقة، مؤكدا أن البرنامج الحكومي يعد بمثابة تعاقد على التزامات تشريعية وتدبيرية مرقمة.
ولاحظ أن انتقاد تركيبة الحكومة أغفل أنها اعتمدت كتابات دولة في إطار قطاعات وزارية منسجمة ومتكاملة قدر الإمكان، مما جعل عدد الوزراء لا يتجاوز 26 وزيرا، بالإضافة إلى رئيس الحكومة ومعهم 12 كاتب دولة، وهي الصيغة، يقول العثماني، التي توجد في عدد من الدول الديمقراطية المتقدمة.
واعتبر أن البرنامج الحكومي جاء متوازنا بين ترصيد المكتسبات والسياسات الناجحة وإدراج استراتيجية وسياسات جديدة، مضيفا أن البرنامج أكد مواصلة تنفيذ حوالي 30 استراتيجية وسياسة ومخطط وطني مقابل إدراج حوالي 30 برنامجا وميثاقا وسياسة واستراتيجية جديدة.
ولاحظ أن البرنامج الحكومي يستجيب لمقتضيات الفصل 88 من الدستور التي تنص على أنه يجب أن يتضمن “الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية”.
وأضاف رئيس الحكومة أنه تم الحرص على تضمين البرنامج إجراءات محددة تنتظم في إطار سياسات عمومية مندمجة تغطي مختلف مجالات النشاط الحكومي، مع التنصيص في ثنايا هذا البرنامج على عدد من الآليات الكفيلة بضمان التقائية مختلف هذه السياسات وعدة آليات أخرى لضمان التنزيل الفعلي لمضامين البرنامج الحكومي.
كما جاءت أهم التدابير، يضيف العثماني، معززة بمؤشرات رقمية تشكل مادة تعاقدية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أن التفاصيل ستكون موضوع مخططات العمل التنفيذية ومشاريع قوانين المالية السنوية، التي تتضمن في حد ذاتها برمجة للمشاريع والاعتمادات على ثلاث سنوات.
