دشن العثماني ولايته بالزيادة في الرسوم المفروضة على سجائر الفقراء المصنعة من التبغ الأسمر، حيث تقرر من خلال مشروع قانون المالية 2017 زيادة قيمة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على العلامتين التجاريتين “كازا” و”أولمبيك”، تدريجيا لتصبح معادلة للضريبة المفروضة على السجائر البيضاء.
وذكرت يومية “الصباح” في عددها ليوم الاثنين 15 ماي، أن هذا الإجراء الجبائي سيكون له انعكاس مباشر على الأسعار بعد دخوله إلى حيز التنفيذ، إذ سترتفع أسعار “كازا” و”أولمبيك”، ابتداء من یونیو المقبل، من 11 درهما، حالیا، إلي 15 درهما للأولی، ومن 13 درهما الی 17 درهما للثانية، ما يعنى زيادة بأربعة دراهم في علبة السجائر من كل صنف، وستتواصل الزيادة سنويا إلى أن يصبح السعر في حدود 20 درهما لعلبة كازا في أفق 2019.
وحسب الجريدة نفسها فإن “كازا” و”اولمبيك” من السجائر المستهلكة من قبل الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل، ويراعي النظام الجبائي الحالي المطبق على التبغ المصنع هذا المعطى، لذا يميز بينها وبين السجائر البيضاء، لكن التعديل الذي تضمنه مشروع قانون المالية 2017، يسعى إلى رفع هذا التمييز وفرض الضريبة نفسها على كل أنواع التبغ بغض النظر عن صنفها والفئات التي تستهلكها.
كما أن إقرار ضرائب منخفضة على التبغ الأسمر كان الهدف منه حماية المنتوجين المحليين كازا، وأولمبيك، المصنعين من التبغ الذي يزرع بالمغرب، ومن شأن رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك على هذين المنتوجين أن يعصف بحوالى 25 ألف منصب شغل غير مباشر، كما سيضر بمصالح 400 مقاولة مرتبطة بنشاط زراعة وتصنيع هاتين العلامتين.
وسيدفع قرار الزيادة في الرسوم المفروضة على التبغ الأسمر إلى تخلي الشركة المغربية للتبغ عن نشاطها الصناعي، والاقتصار على الاستيراد، ما سيهدد آلاف مناصب الشغل، إذ أن هذا النشاط يوفر أزيد من 1200 منصب شغل مباشر، علما أن الشركة استثمرت حوالي 400 مليون درهم، خلال خمس سنوات الأخيرة، من أجل مواكبة آليات إنتاجها مع المعايير الدولية، للاستجابة لمتطلبات السوق الوطني ودعم صادراتها نحو إفريقيا والشرق الأوسط. لكن رفع الضريبة على السجائر المصنوعة من التبغ الأسمر سينعكس سلبا على تنافسية المنتوج المغربي في السوق الداخلي، أولا، قبل الأسواق الخارجية.
بالموازاة مع ذلك، سيؤدي توقف الشركة عن الإنتاج إلى الإضرار بمصالح 3500 مزارع يتعاطون زراعة التبغ، علما أن مقتنيات الشركة من التبغ المحلية وصلت، خلال خمس سنوات الأخيرة، إلى 215 مليون درهم من جهة أخرى، فإن قرار الزيادة الضرائب على الماركتين المغربيتين لن يصب إلا في مصلحة المستوردين، الذين تضاعفت حصتهم في السوق بحوالي 15 مرة، منذ 2012.
