تعرض عبد الله أبرني، رئيس المجلس الجماعي لـ”تامري” والبرلماني عن دائرة أكادير باسم التجمع الوطني للأحرار، لعملية احتجاز من طرف 14 مستشارا جماعيا بمكتبه داخل الجماعة، لمدة 6 ساعات، ولم يفرج عنه إلا بعد تدخل عناصر سرية الدرك بتامري، التي حلت بالجماعة بعد أن استنجد الرئيس بالسلطات المحلية والأمنية لتخليصه.
وأفادت مصادر “آخر ساعة” في عدد الخميس أن رئيس المجلس الجماعي لتامري (ضواحي أكادير)، فوجئ بمستشاري المعارضة يقتحمون مكتبه، وأرغموه بالبقاء معهم بالمكتب محاولين استفزازه بوابل من الانتقادات، مطالبين إياه بالرحيل عن الجماعة وتقديم استقالته، بسبب طريقة تدبيره شؤون الجماعة. ووصل الأمر إلى حد اتهامه بتزوير محاضر دورتي فبراير وماي للمجلس.
وأضافت مصادر الجريدة أن المستشارين المنتمين إلى “الأحرار” و”الاستقلال”، ألحوا أثناء عملية الاحتجاز على فتح تحقيق في مجموعة من الملفات التي عرفت “خروقات عديدة وتزويرا لمحاضر الدورات”، حسب زعمهم، مصرين على استقالة الرئيس وحضور ممثل عن السلطات الولائية بجهة سوس ماسة للتفاوض معهم حول مطالبهم.
وأمام هذا الوضع، تؤكد المصادر نفسها، أن عبد الله أبرني اتصل برئيس الدائرة الإدارية الأطلسية، وطلب منه تخليصه من الاحتجاز ومن استفزازات المستشارين، ومباشرة حضرت عناصر سرية الدرك بالتامري وأمرت المستشارين بمغادرة مكتب الرئيس.
وعلمت الجريدة من المصادر نفسها أن رئيس الجماعة أكد أمام المستشارين، بعد فكه من الاحتجاز، استعداده للاستقالة شريطة أن يقدم نائبه الأول استقالته أيضا.
ويذكر أن جماعة تامري بعمالة أكادير إداوتانان تعيش مند مدة على وقع صراعات بين رئيس الجماعة وعدد من الأعضاء، وسبق لـ21 مستشارا من الأغلبية والمعارضة، من أصل 27 عضوا بالمجلس، أن أعلنوا سحب ثقتهم من رئيس الجماعة، حيث وجهوا ملتمس سحب الثقة إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتانان، زينب العدوي، تضمّن عددا من الاتهامات ضد الرئيس، منها سوء التدبير واتخاد قرارات فردية، وخرق مواد من القانونين التنظيمي والداخلي للمجلس الجماعي، وعدم توفر الرئيس على استراتيجية عمل واضحة، إضافة إلى انتهاجه سياسة الإقصاء والانتقام من المنتخبين والناخبين.
