بعد الجدل الذي أثارته المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية والتي تمنع الحجز على اموال الدولة، تحركت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين لسحب هذا التعديل الذي جاء به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب.
وذكرت يومية “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع، أن الساعات التي سبقت الاجتماع المخصص للتصويت على هذه التعديلات، اليوم الجمعة، سبقتها تحركات قوية من طرف عدد من المحامين والحقوقيين للتراجع عن هذه المادة المثيرة للجدل.
وذكرت الجريدة أن نادي قضاة المغرب خرج عن صمته حيال هذا التعديل واعتبر ان ما تضمنته مقتضيات المادة الثامنة مكرر من مشروع قانون المالية من منع تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز “يشكل مسا واضحا بمبدا فصل السلط المنصوص عليها دستوريا”، وسجل ان مضامين هذه المادة تعتبر الية خطيرة لافراغ الاحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها والزاميتها وذلك خلافا لاحكام الدستور الجديد، الذي نص وبشكل صريح في الفقرة الاولى من المادة 126 على ان الاحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع دون تمييز بين اطرافها.
واشار نادي قضاة المغرب الى انه في الوقت الذي كان ينتظر من الجهات المعنية وضع اليات قانونية قادرة على تيسير عملية التنفيذ وتجاز مشكل رفض الادارة لتنفيد الاحكام القضائية الصادرة في مواجهتها فوجئ باصدار مقتضيات المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية المذكور في مخالفة صريحة لاحكام الدستور المغربي وكذا للتوجيهات الملكية السامية.
