وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أمس الأربعاء، تحذيرا لرجال السلطة من كل ما من شأنه إضعاف مؤسسات الدولة والمس بمصداقيتها أو التشكيك في فعاليتها وتبخيس أدائها، داعيا إياهم إلى التطبيق الصارم للقانون، لتحصين الممارسة الديمقراطية دون الرضوخ لمزايدات ذوي النيات السيئة.
وأوردت يومية الصباح في عددها ليوم الجمعة، أن التحذير جاء في سياق الإحتجاجات الجارية بالريف ومواقف قادتها من المؤسسات الرسمية، ضمن أول لقاء للوزير مع متدربي ومتدربات المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، الذين كشف لهم، في ما يشبه الدرس، تصويره لتعزيز عمل رجل السلطة، وجعله أكثر فعالية في خدمة المواطنين والمواطنات، لتعزيز ثقتهم في الإدارة في ظل تنامي احتجاجات وانشغالات مختلف الشرائح المجتمعية.
وأضاف المتحدث، أن الدور المحوري الذي يلعبه رجل السلطة ضمن المنظومة المؤسساتية، اصبح اليوم أكثر تعقيدا، بالنظر للتطورات المتسارعة التي تعرفها بنيات المجتمع والحاجيات والإنتظارات الآنية والملحة للمواطن في كل المجالات المرتبطة بحياته اليومية، الشيء الذي لن يتأتى إلا من خلال تميز رجل السلطة وقدرته على استشراف الحاجيات واللجوء إلى المقاربة الإستباقية في تلبيتها.
وأكد المتحدث ذاته، على التزام وزارة الداخلية ببذل جميع الجهود من أجل خدمة المواطنين والإستجابة لتطلعاتهم وحاجياتهم المشروعة، بعد الإنتساب إلى سلك رجال السلطة، تكليفا مسؤولا وخاضعا، على غرار ما هو قائم بالنسبة لجميع المسؤوليات لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأردفت الجريدة، أن الوزير استحضر من خلال حديثه، المفهوم الملكي للسلطة مؤكدا أنه يتعين على من يسعى إلى شرف الإنتماء إلى هيأة رجال السلطة أن يعمل على الدوام ودون انقطاع للتواصل مع المواطنين، والوجود رهن اشارته في كل وقت وحين، داعيا الجميع إلى السعي الحثيث لتكوين رؤية رصينة متجددة عن محيطهم، والتعرف بشكل أفضل على المشاكل المطروحة حسب الخصوصيات المحلية، ونهج أسلوب الحوار الدائم، والإقناع المؤسس على الحكمة والحرص على ضمان احترام الحريات الفردية والجماعية.
وأشار لفتيت، إلى الحاجة إلى الحكامة الجيدة لضمان الفعالية في عمل رجال السلطة، مبرزا أهمية حضور رجل السلطة بشكل فعلي بدائرة نفوذه وأن غيابه عن الميدان وتقصيره في مهامه يعتبران خطأ جسيما يعرضه للمساءلة، خاصة وأنه يبقى من اللازم على رجل السلطة ان يستثمر موقعه الإداري وصلاحياته للحيلولة دون توقف الدينامية التنموية المحلية.
وأوضح الوزير، أن رجل السلطة عليه اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة كل العراقيل التي قد تتسبب في وقوع تأخر في إنجاز المشاريع التنموية، مؤكدا أن المهام الموكولة إلى رجال السلطة تتطلب التحلي بروح المسؤولية ونكران الذات في خدمة الصالح العام والإنخراط في مسار التحديث الذي تعرفه البلاد، قائلا:” إذ لا مكان لمن يفتقد لهذه الخصال ضمن أطر وزارة الداخلية، التي لن تقبل أي تهاون أو تقصير في تنفيذ المهام الموكولة إلى رجال السلطة بمختلف مستوياتهم”.
