عبر محمد السريفي، رئيس اللجنة التحضيرية للمناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة، عن استغرابه الشديد من موقف مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، من المناظرة الوطنية المقرر عقدها يوم الجمعة 16 يونيو الجاري، بمقر مجلس الجهة بطنجة، على صفحته بالفايسبوك؛ حيث أعلن أن حضوره للندوة المذكورة لم يعد مؤكدا على إثر المواقف التي عبر عنها رئيس الجهة في حوار تلفزيوني.
وأوضح السريفي في بلاغ توصل “إحاطة” بنسخة منه أن اللجنة التحضيرية للمناظرة، حريصة على حضور كل المعنيين بالأوضاع في إقليم الحسيمة، و في مقدمتهم وزير الدولة في حقوق الإنسان، مؤكدا أن تنظيم المناظرة حول الوضع في الحسيمة مبادرة مواطِنة انطلقت من رغبة جملة من الفاعلين المدنيين، ضمن سياق تحركات جملة من الإطارات و الفعاليات للخروج من الوضع السائد حاليا في إقليم الحسيمة، و عملت جهة طنجة-تطوان الحسيمة على احتضانها و دعمها.
وأضاف المصدر ذاته أن المواقف الصادرة عن رئيس مجلس الجهة أو عن أطراف من الحكومة أو عن أطراف أخرى، يمكن أن تشكل جزءا من الحوار المنشود داخل هذه المناظرة، شريطة الالتزام بأهدافها المتمثلة في الحوار الجدي و الرصين لمعالجة الأوضاع بإقليم الحسيمة لما فيه مصلحة المواطنين و الوطن، بعيدا عن أية حسابات شخصية أو سياسية.
وفي ذات السياق أكد السريفي إن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان تعتبر ضمن أولويات الملف المطلبي للاحتجاجات في الإقليم، لذا اللجنة التحضيرية تراهن على حضور وزير الدولة في حقوق الإنسان في هذه المناظرة، خاصة وأن هذا الملف يعد من القضايا المحورية التي سينكب على معالجتها المشاركون.
