خرج عبدالسلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية سابقا، عن صمته بخصوص مجموعة من الاتهامات تناقلتها مجموعة من المنابر الصحافية.
وكتب الصديقي في بلاغ صحافي توصل إحاطة بنسخة منه : “قامت بعض الصحف الورقية خلال المدة الأخيرة بنشر اتهامات وافتراءات معبر عنها “بفضائح” يجرها وزير التشغيل السابق لا يعلمها إلا الله!
وتنويرا للرأي العام الوطني ورفعا لكل لبس والوقوف ضد كل محاولة المساس بكرامتي الشخصية باللجوء إلی أساليب سخيفة لا يستعملها إلا جبناء القوم ممن يتقنون العمل في الخفاء وعدم الفحص علی هويتهم ، أقدم التوضيحات التالية:
– فخلال الفترة التي تحملت فيها مسؤولية تدبير وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في أكتوبر 2013 إلى غاية 05 أبريل 2017، اشتغلت بكل تفان وإخلاص بالاعتماد على الكفاءات التي تزخر بها الوزارة من أطر عليا وموظفين، انطلاقا من المبادئ التي تشبعت بها خلال مساري النضالي الوطني وانخراطي الواعي في كل قضايا الوطن العادلة.
– ان تحمل المسؤولية يقتضي أيضا القيام بما أراه ضروريا من إصلاحات على مستوى الهيكلة التنظيمية وإبراز الكفاءات التي كانت مهمشة وإعادة الاعتبار لكل الأطر، مع الحرص التام على احترام المساطر الجاري بها العمل في إطار شفاف ومسؤول. ولا شك أن هذا الأسلوب لا يرضي البعض الذين تعودوا على أساليب الزبونية والمحسوبية والاصطياد في الماء العكرة.
– نفس الأسلوب اعتمد في تدبير الصفقات التي تمت خلال هذه الفترة، والتي احترمت بصفة مطلقة المساطر الجاري بها العمل، وأتحدى أيا كان أن يبين عكس ذلك.
– للاشارة فالمجلس الأعلى للحسابات يقوم منذ عدة شهور بافتحاص لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية تهم الفترة 2010-2016 وبالتالي أحرم على نفسي الخوض في التفاصيل حتى لا أشوش على العمل الذي يقوم به قضاة المجلس بكل نزاهة وموضوعية، وإلى حين صدور خلاصات واستنتاجات المجلس الأعلى للحسابات، على الجميع أن يعرف حدود تدخله، وأن يحترم المؤسسات الدستورية. على كل حال، ألتزم شخصيا بالابتعاد عن كل ما من شأنه أن” يلوث” اشتغال المجلس الأعلى للحسابات.
– وأخيرا، أعلن لمن يحاولون، عبثا، النيل من سمعتي، أن هذه الاتهامات والافتراءات لن تزيدني إلا عزيمة وثباتا على المبادئ التي تربيت عليها، مقتنعا، بما تم تحقيقه خلال هذه المدة من منجزات يشهد بها الجميع.
“اكذبوا يا أصدقائي اكذبوا، سيبقى دوماَ شيء من كذبكم”يقول فولتير”.
وكانت جريدة ‘الأحداث المغربية”، كشفت معطيات حول وجود اختلالات مالية في وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، خلال ولاية الوزير التقدمي.
وأوضحت الجريدة، أن وزارة التشغيل نظمت، يومي ثاني وثالث مارس من السنة الماضية، المنتدى الدولي للسياسات العمومية للتشغيل في مراكش، تحت رعاية ملكية، وبحضور من رئيس الحكومة آنذاك عبد الإله ابن كيران، والمدير العام لمنظمة العمل الدولي، مشيرة إلى أن منظمة العمل الدولي ساهمت في تمويل التظاهرة بما يعادل 40 مليون سنتيم، كما قامت المنظمة الدولية بتحويل مالي قارب 29 مليون سنتيم لتحمل مصاريف تنقل ومبيت مديرها العام خلال فترة التظاهرة.
وثيقة صرف الميزانية المرصودة لهذه التظاهرة بينت، حسب ذات المصدر، أن سومة كراء الكرسيين اللذين جلس عليهما رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، والمدير العام لمنظمة العمل الدولي، في الافتتاحية، بلغت 96 ألف درهم، أي ما يقارب 5 ملايين سنتيم لكل كرسي، مع أن هذين الكرسيين عاديان جدا، وفق المصدر نفسه.
