بعد يوم كامل من النقاش أصدرت المناظرة الوطنية حول الوضع بإقليم الحسيمة يوم أمس الجمعة بطنجة بيانا تضمن مجموعة من التوصيات من أجل إيجاد حل للاحتجاجات التي شهدتها منطقة الحسيمة لأزيد من 7 أشهر، و بالإنصات إلى المطالب المشروعة للساكنة.
وشدد البيان الختامي للمناظرة الذي سمي ب”نداء الوطن من أجل الحسيمة “على التضامن المطلق واللامشروط مع المطالب العادلة والمشروعة التي ترفعها الاحتجاجات السلمية بإقليم الحسيمة؛ وضرورة اعتماد مقاربة تنموية جديدة تُشْرك ساكنة الإقليم في بلورة تصور يستحضر بعد النوع الإجتماعي، ووضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم كافة المشاريع الجاري تنفيذها أو المزمع إنجازها بالإقليم، و كذا التفعيل المستعجل والجاد لدور مؤسسة الجهة باعتبارها أحد الممثلين، دستوريا، لساكنة الإقليم وتمتيعها بكل الصلاحيات المنصوص عليها قانونا.
و طالب البيان بضرورة وضع حد للمقاربة الأمنية الصرفة، دون المساس بالدور المنوط بالقوى العمومية في مجال الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات، ونبذ كل أشكال العنف والتهديد والترهيب، بكيفية مباشرة أو غير مباشرة؛ و كذا الالتزام، بشكل قطعي، بالحوار الرصين والمسؤول، منهجا وسبيلا، من أجل إيجاد الحلول الناجعة والاستعجالية لكافة المشاكل التي يُعاني منها إقليم الحسيمة
و دعا ذات البيان الحكومة إلى العمل الجاد، وبكل مسؤولية، من أجل تنفيذ التوصيات المتوافق عليها الصادرة عن هذه المناظرة.
ولتحقيق هذه الأهداف، أوصى نداء المناظرة بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وإيقاف المتابعات، وإلغاء مذكرات البحث في حق المبحوث عنهم، ورفع مظاهر الحضور الأمني، وانسحاب القوات العمومية، من أجل عودة الهدوء والطمأنينة، ونزع فتيل التوتر والاحتقان والتصعيد، وصولا إلى استعادة الثقة بين كافة الأطراف؛ وفتح تحقيق قضائي بشأن جميع الإنتهاكات التي طالت حقوق الأفراد، بما فيها التعذيب.
كما شدد النداء على اعتماد إجراءات استعجالية لفائدة ساكنة إقليم الحسيمة والتوافق على إحداث الآليات الضرورية لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستعجلة.
وأكد النداء على ضرورة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي؛ مع التأكيد على المصالحة مع تاريخ الريف والإعتراف به، وتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لذلك؛وإحداث لجنة للتتبع لتنفيذ توصيات المناظرة تضم في عضويتها ممثلات وممثلين عن جهة طنجة – تطوان- الحسيمة، عن النشطاء في الاحتجاجات، عن اللجنة التحضيرية لهذه المناظرة، عن وزارة الداخلية، عن وزارة حقوق الإنسان، عن وزارة العدل، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وخلص البيان الختامي للمناظرة بمطالبة المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي بإعداد رأي استشاري للنموذج التنموي لمنطقة الريف.
