قررت المحكمة الدستورية أمس الجمعة إلغاء مقعد البرلماني عبد الله ابوفارس من حزب الإستقلال عن دائرة سطات ، على إثر الاقتراع الذي أجري فـي 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية بسطات، حسب ما ذكره الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية.
وأرجعت المحكمة قرارها هذا إلى أن جريدة العلم الناطقة باسم الحزب نشرت حوارا للمرشح الاستقلالي يستعرض فيه برنامجه الانتخابي وإلى جانبه صورة الملك.
وكانت جريدة “العلم”، نشرت أثناء الحملة الانتخابية حواراً مرفقاً بصورة المرشح يخطب أمام عدد من الحاضرين وبجانبه صورة للملك يدعو في الحوار المرفق للصورة الناخبين للتصويت لفائدته في اقتراع 7 أكتوبر2016
قرار الطعن في مقعد البرلماني جاء أيضا بسبب استغلاله لمسجد بدوار أولاد ياسين أجموحى بجماعة منيع لاستمالة الناخبين للتصويت لفائدته، حيث نصب على مقربة من المسجد المذكور خيمة علقت عليها إعلانات انتخابية تحمل رمز لائحة ترشيحه؛ ونشر إعلانات انتخابية أثناء الحملة الانتخابية ؛ الشيء الذي اعتبرته المحكمة الدستورية إعلانا انتخابيا تنطبق عليه المادتان 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، و118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وتنص المادة 118 المذكورة على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية.
وأمرت المحكمة الدستورية بإجراء انتخابات جزئية بالدائرة الانتخابية سطات، للتباري على المقعد الذي كان يشغله البرلماني الاستقلالي أبو فارس، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
