يخوض مجموعة من أساتذة “المعهد العالي لمهن السمعي – البصري والسينما”، التابع إداريا وقانونيا لوزارة الثقافة والاتصال، يومه الإثنين 19 يونيو وقفات احتجاجية أمام المعهد والوزارة.
تستمد مشروعية مطالب الأساتذة وشعاراتهم لكونها تهم أساسا المؤسسة أولا وأخيرا لإعادة الاعتبار لها بعد الفشل الذريع الذي مُنيت به طيلة 4 سنوات الأولى من عمرها تحت إدارة محمد بلغوات، وهذا الأخير معروف تاريخيا وحاضرا بفشله في كل المشاريع التي أُنيطت به.
رفع الأساتذة المحتجين شعارات وجيهة ومنطقية ومعقولة وقابلة للتحقيق حيث تكب كلها في عنوان واحد رئيسي ومهم وهو إصلاح هيكلة المعهد سواء على المستوى الإداري والمالي أو على مستوى المناهج الدراسية باعتبار المعهد أول مؤسسة عمومية للتعليم العالي في مهن السينما بالمغرب، وبالتالي فالرهان عليه كان كبيرا قبل أن يستوطنه بلغوات وينشر فيه فساده بمختلف الألوان والأشكال والأحجام فوأد الأمل في مهده عند الطلبة قبل غيرهم.
فهذه الوقفة الاحتجاجية للأساتذة إذن مناسبة استثنائية، وجاءت على طيق من ذهب، للوزير محمد الأعرج.
لقد اكتشف الطلبة الحقيقة بأنفسهم في عين المكان حين كانوا شاهدين على الغياب المطلق لشروط التدريس، وأن “المعهد” مجرد سراب، أو أكذوبة فاحت رائحتها من الأصل. وكنا قد نشرنا بعض التفاصيل في مقالات سابقة وأخرى قادمة سنلحق بها وثائق بينة التي مدنا ببعضها الطلبة والطالبات ضحايا التعسف، وأخرى “سحرنا” لها ب “البعد الخامس” (!؟؟!؟) لكي تصلنا من “محفظة” و”حاسوب” المدير نفسه. عرف بعض الطلبة تفوقا جيدا حين التحقوا بمعاهد أخرى أكثر جدية ومسؤولية ليتبين بالملموس بأن الخلل ليس في الطلبة والطالبات إطلاقا وإنما الخلل في بلغوات نفسه وإلا كيف نفسر نجاحهم بمؤسسات أخرى؟ أدرك بعضهم ذلك منذ السنة الأولى (سنة الترحال كما يسميها الطلبة).
أما الأساتذة الذين يعبرون عن رأي مختلف أو يتصدون له في شططه أو لا يقاسمونه “خزعبلاته”، لا يتردد بلغوات بالبحث عن سبب ما لاستبعادهم بحجج واهية أو ينهي العقدة معهم من طرفه فقط أو لا يجددها تحت مبررات غير مقنعة (نشير هنا إلى أن بعض الأساتذة كانوا ملحقين بالمعهد) كان يوظف صلاحياته كأسلوب للمعاقبة كما يستقدم آخرين بدون مسطرة قانونية في غياب القانون الداخلي للمؤسسة. وطبعا انسحب بعض الأساتذة، أصحاب الضمير النقي، بإرادتهم لأنهم لم يكونوا راضين على التعليم بالمعهد حيث منهم من وصف لي ما يجري هناك بمثابة “العبث بعينه وروحه”.
لكن السيد بلغوات الذي انتهت صلاحية استعماله، ورغم فشله في إدارة المعهد، ويعلم أيضا أن وثائق كثيرة كحجج ضده موثوقة وأصبح عاريا أمام الجميع، مازال متشبثا بالبقاء على رأس المعهد بقية حياته موظفا جميع الطرق والأساليب والسبل الغير البريئة طبعا لكي يستبد بالمعهد. يحاول الآن الاستنجاد بالسينمائيين المهنيين للوقوف إلى جانبه بعد أن أراد أن يكون “الدعم” رسميا كغرف مهنية لكن لم يستجب له إلا بعض القلة من الأفراد الذين لا يتجاوزون عدد اليد الواحدة ونعرف تاريخهم السينمائي الفاشل. ليس في مصلحة هيئة سينمائية توريط نفسها في لعبة خاسرة ولا ينبغي أن تراهن على ورقة ميتة ستسقط قريبا وهو موقف مشرف.
ولكي ينطلق “المعهد العالي لمهن السمعي – البصري والسينما” بروح جديدة ومتجددة ومفتوحة على المستقبل بنجاح، على الوزير أن يقوم أيضا بافتحاص مالي لأنه وقعت كوارث في هذا الشأن من تبذير وهمي في جميع الاتجاهات سواء في البناية نفسها أو في طلبات العروض أو في اقتناء الآلات وحتى في “الأنشطة الثقافية والسينمائية” التي تُعد مجالا لتمويه المالية بامتياز. والحث على معرفة أسباب حصول المدير على تعويضات في التدريس علما أنه لم يقدم درسا واحدا طيلة السنة الحالية كما يقول بعض الأساتذة ويؤكدها الطلبة بأنه لم يقف قطا أمامهم في قسم أو قدم لهم درسا ما خاصة في الماستر.
وافتحاص إداري للمباريات المشبوهة في التوظيف التي لا تحترم المسطرة الإدارية وأيضا في ولوج الطلبة للمعهد حيث يخضع البعض لامتحانات في ما يُستثنى منها البعض دون تبرير منطقي، أو تمييز لصالح البعض وإقصاء آخرين وكمثال على ذلك الطالبة التي يتداول الجميع اسمها في “إسماك” وهي “ن. هـ. س.” التي لم تكن تحضر الدروس وتغيب طيلة السنة تقريبا وطالب بعض الأساتذة طردها لكن ما حصل هو العكس حيث تم قبولها في الماستر على حساب طالبات وطلبة أكفاء وأفضل منها، فقط لأن الآنسة “ن. هـ. س.” لها علاقة عائلية ب “المعهد” ووالدتها لها شركة إنتاج ! وغيرها من الأمثلة المعروفة وما خفي هو كارثة.
