قالت جريدة الصباح عدد الخميس، إن تقارير توصل بها مجلس المستشارين، حملت اتهامات لقطاعات حكومية بالمحسوبية في الصفقات العمومية وتمكين شركات معروفة من وضعية احتكار طلبات العروض الصادرة عن الدولة، إذ ينتظر أن تشعل الغرفة الثانية، التي تضم تمثيلية عن أرباب المقاولات، نيران المطالبة بتعميم فائدة المشاريع الكبرى على عموم المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة.
وتضيف اليومية أن المستشارين لم يترددوا في مواجهة الوزراء بأن في قطاعاتهم شركات بعينها هي التي تستفيد من الدعم المقدم من قبل الدولة ومن الصفقات العمومية، في حين أن معطيات رسمية كشفت أن الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية بصمت على رقم مسبوق من الشركات المفلسة.
