قال المحلل الاقتصادي الطيب أعيس إن قرار تعويم الدرهم المزمع تنفيذه بحر هذا الشهر هو قرار صائب سيساهم في تطوير الاقتصاد الوطني في حالة وفرنا الظروف الملائمة لذلك.
و أوضح أعيس في تصريح خص به”إحاطة” أن تعويم الدرهم يقصد به نظام صرف مرن، يقضي بفك ارتباط الدرهم بعملتي الدولار والأورو لتصبح قيمة الدرهم مرتبطة بالاقتصاد الوطني بعدما كانت هذه الأخيرة مرتبطة في السابق بنسبة 2 في المئة من الأرو و 40 في المائة من الدولار الأمريكي. مشيرا إلى أن البنك المركزي كان يدعم الدرهم المغربي في حال وجود تفاوت بين الدرهم وهاتين العملتين .
وأكد المحلل الاقتصادي أن قرار التعويم له شروط يجب إتباعها من قبيل تقوية الاقتصاد الوطني عبر الإنتاجية التنافسية وإنعاش جميع القطاعات، وتوفير مناخ أعمال جيد وذلك بمحاربة كل أنواع الزبونية و المحسوبية و الرشوة، وكذا جلب العملات الصعبة من طرف المستثمرين الأجانب. في المقابل قال أعيس أنه إذا كان الإقتصاد الوطني ضعيف وعمليات التوزيع والتصدير بدورها ضعيفة فذلك سيؤثر على قيمة الدرهم .
وأبرز المحلل الاقتصادي ل “إحاطة” أنه إذا كانت قيمة الدرهم مرتفعة فالسلع التي سنستوردها ستكون رخيصة والعكس صحيح.
و شدد أعيس على أن ربط الدرهم بالاقتصاد الوطني فيه مخاطر من قبيل انهيار قيمته مقارنة مع الدولار و الأورو مما سيؤدي إلى ارتفاع في قيمة الديون الخارجية بالعملة الأجنبية وقيمة الواردات بالدرهم و تضخم وغلاء المعيشة من جهة، وستضعف تنافسية الصادرات لأنها تستعمل المواد المستوردة كمواد وسيطة، من جهة أخرى، وهو القطاع المعول عليه من أجل جلب العملة الصعبة، وستتقلص الكتلة النقدية وستنخفض السيولة البنكية وسترتفع أسعار الفائدة وستتقلص القروض البنكية ثم الاستثمارات الخاصة الكفيلة بخلق مناصب الشغل.
