المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى ضمان استفادة كافة السكان من حماية اجتماعية شاملة

دعا السيد نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الاثنين بالرباط، إلى ضمان ولوج كافة السكان لعلاجات ذات جودة ولتغطية صحية وحماية اجتماعية شاملة.

وأضاف السيد بركة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية حول “المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة وتعميم أرضية الحماية الاجتماعية الشاملة: واقع الحال في بلدان اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات الفرنكفونية المماثلة لها والتحديات المستقبلية”، أن تعميم الحماية الاجتماعية يعد “تحديا أساسيا يتطلب التعاطي معه كمحور ذي أولوية في إعداد سياساتنا العمومية تبعا لكل قطاع على حدة”.

وأضاف السيد بركة أنه “للوصول إلى هذا المستوى من التدخل الاجتماعي، فإنه يتعين تحديد الثغرات وتقييم الحاجيات الآنية والمستقبلية وإحصاء الساكنة المعنية وتقديم المساعدات وتحقيق نوع من الإنصاف عبر ضمان نوع من التضامن بين الأجيال، وهي سلسلة من الإجراءات المهمة، خاصة بغية التركيز بطريقة جماعية على الأولويات ، وتمويل هذه الأوراش وتحفيز الانتقال من تشغيل يتسم بالهشاشة إلى تشغيل يحفظ الكرامة”.

وأبرز أن الأمر يتعلق أيضا بضمان تدبير أمثل للموارد والوصول إلى نظام للتقاعد يتماشى مع الخصوصيات الديموغرافية والاقتصادية.

واعتبر السيد بركة أن “النماذج الإيجابية على الصعيد الدولي مشجعة وتوضح الإمكانات التي يتعين علينا استثمارها وذلك بفضل مقاربة تشاركية (ثلاثية الأطراف) حول هذه القضية”، مشيرا إلى أن “المغرب حقق مكتسبات مهمة وبصفة خاصة ما يتعلق بتوسيع التأمين على المرض الذي انتقل من أقل من 20 في المائة سنة 1999 إلى 62 في المائة من الساكنة حاليا، أي مستوى تغطية في حدود 80 في المائة من المأجورين”.

وأبرز أنه يتعين بذل المزيد من المجهودات في ما يتعلق بالتقاعد بالنظر إلى أن 63 في المائة من الساكنة لا تستفيد منه، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوصى في هذا السياق بإحداث “حد أدنى من التعويض على الشيخوخة” لفائدة الأشخاص المتقدمين في السن.

وذكر السيد بركة بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد ركز على موضوع الحماية الاجتماعية في العديد من تقاريره، سواء تعلق الأمر بخفض العجز الاجتماعي أو إصلاح النظام الصحي وكذا إصلاح نظام التقاعد، مبرزا أن مخطط عمل المجلس برسم سنة 2017 يتضمن إحالة ذاتية حول الحماية الاجتماعية مع هدف يتمثل في تحليل نقط قوة وضعف النظام الوطني.

وأضاف أن الأمر يتعلق باقتراح توصيات من أجل رؤية متجددة ومحينة وديناميكية للحماية الاجتماعية بالمغرب، تحافظ على النمو وتشكل رافعة لتحسين مستوى عيش المواطنين.

من جهته، قال وزير الشغل والإدماج المهني السيد محمد يتيم إن الحكومة انخرطت منذ سنة 2012 في مسلسل إصلاحات مؤسساتية لنظام الحماية الاجتماعية حسب مخطط عمل متكامل ومندمج، يرتكز على مقاربات تشاركية والتشاور مع مختلف المتدخلين.

وأوضح السيد يتيم أن مخطط العمل هذا يرمي على الخصوص إلى توسيع وتعميم أرضية الحماية الاجتماعية، مضيفا أن الإصلاحات التي تمت مباشرتها على هذا الصعيد مكنت من توسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية لتغطي حاليا أكثر من 60 في المائة من الساكنة.

وعلى الصعيد الدولي، أبرز أن الحكومة أقرت مجموعة من الاتفاقيات الدولية، على الخصوص التوصية رقم 202 لمنظمة العمل الدولية بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية الشاملة.

وبعد أن أكد أن إيجابيات تعميم الحماية الاجتماعية لا تحتاج اليوم إلى تأكيد كما هو الشأن بالنسبة للحد من تأثير الأزمات وتقليص الفوارق والفقر والاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي، أشار الوزير إلى أن 27 في المائة فقط من ساكنة العالم تتمكن من الولوج إلى أنظمة شاملة للضمان الاجتماعي، في حين أن 73 في المائة لا تستفيد إلا من تغطية جزئية فقط، أو لا تستفيد على الإطلاق من أية تغطية، بحسب البيانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن الحماية الاجتماعية بالعالم للفترة ما بين 2014 و2015.

وتأتي هذه الندوة، المنظمة بالتعاون مع اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الفرنكفونية، بعد خمس سنوات على اعتماد المجتمع الدولي التوصية 202 وبعد ثلاث سنوات على عقد اتحاد المجالس بنيامي (النيجر) يومي 19 و20 شتنبر 2014 للندوة الدولية الأولى الفرنكفونية حول ” تنفيذ أرضيات الحماية الاجتماعية الشاملة.. جوانب النجاح والصعوبات”.

ويشكل هذا اللقاء مناسبة لتقييم وضعية تنفيذ أرضيات الحماية الاجتماعية بدول اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات الفرنكفونية، ولتحديد الإكراهات الرئيسية التي تؤثر على تحقيق أهداف الأرضيات، وكذا لإبراز مسالك الحلول الكفيلة بتجاوز هذه الإكراهات ولرفع التحديات المستقبلية في مجال تعميم الحماية الاجتماعية.

كما يتعلق الأمر بتقاسم تجارب دول اتحاد المجالس في هذا المجال من خلال قضايا مشتركة تهم تعميم الحماية الاجتماعية.

ويتمحور برنامج هذه التظاهرة حول ثلاث جلسات تتمحور حول “مسألة حكامة الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية” و”وسائل تمويل الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية” و”الاستراتيجيات التي يتعين تطويرها من أجل تعميم ناجح للحماية الاجتماعية الشاملة”.

 

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة