كشفت صحيفة المساء في عدد الثلاثاء، أن دعاوى الدولة ضد شركات عقار معروفة انتهت بالحكم لصالح الدولة بتعويضات تفوق 120 مليار سنتيم نتيجة تهرب أصحابها من دفع الرسوم على المباني الحضرية غير المبنية، الواقعة داخل الجماعات الحضرية والقروية والمراكز المحددة المتوفرة على وثائق التعمير كتصميم التهيئة. وتفجر الملف بكل من الدار البيضاء ومراكش.
وأوضحت الصحيفة أن الشكاية موجهة لوكيل الملك جاء فيها أن بعض الشركات لم تؤد ما بذمتها من واجبات رسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية، والمراكز المحددة المتوفرة على وثيقة للتعمير، باستثناء الاراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي.
