أعطت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، اليوم الثلاثاء بالصخيرات، انطلاقة عرض جديد يهم المواكبة المالية لقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية، وذلك في إطار مصاحبة العقد البرنامج الموقع على هامش المناظرة الوطنية للفلاحة في أبريل الماضي، بين الحكومة والفاعلين في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية.
وتتميز هذه العروض، التي تم تقديمها خلال ندوة نظمتها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تحت شعار “المواكبة المالية لقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية وتطورها”، بعرض مهيكل حسب محاور العقد – البرنامج، يسمح بالتنسيق بين الإنتاج الفلاحي وتثمين المنتوج وعمليات التصنيع، وذلك من خلال مقاربة ترتكز على مصاحبة كل فاعلي سلاسل الصناعات الفلاحية والغذائية حسب خصوصياتهم.
ويقترح هذا العرض، الذي يقدم جوابا فوريا لحاجيات الفاعلين في القطاع، حسب كل مرحلة من مراحل سلسلة القيم وفي مجموع السلاسل الفلاحية والغذائية المعنية، ثمانية عروض يتكون كل واحد منها من منتجات تخص كل مرحلة على حدة، بدءا من الإنتاج الفلاحي إلى التصدير، مرورا بتثمين المنتوج وتطوير التسويق على مستوى السوق المغربية والأسواق الخارجية على السواء.
ويتعلق الأمر بحزمة تخص سلسلة الحوامض، وحزمة تخص سلسلة الفواكه الطرية والمصنعة، وأخرى تخص سلسلة الخضر الطرية والمصنعة، وحزمة تخص سلسلة زيت الزيتون، وحزمة خاصة بسلسلة المنتجات المشتقة من الحليب، وحزمة لمصاحبة سلسلة الدواجن واللحوم الحمراء، وحزمة من أجل مصاحبة سلسلة المعجنات والكسكس، وحزمة خاصة بصناعة الحلويات.
وإلى حانب هذه العروض، تم اقتراح عرض للتنمية المستدامة لمصاحبة كل فاعل يرغب في استعمال تقنيات تحترم الوسط البيئي (الفلاحة البيولوجية، افتحاصات طاقية…).
ويتكون هذا العرض من 6 منتجات هي بيوفلاحة للفلاحة البيولوجية، وإيكوطاقة للطاقة الفلاحية البيئية، والطاقة البيئية الشمسية، والطاقة البيئية للفلاحة الصناعية، ومنتوج السقي المعقلن، ومنتوج معالجة وتثمين النفايات.
من ناحية أخرى، أطلقت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تسبيقات تأمين التموين. ويتعلق الأمر بتسبيق يسمح لمقاولات الفلاحة الصناعية بمنح تسبيقات للفلاحين على أساس عقد، لضمان تموين وحداتهم بالمنتجات الفلاحية الأولية.
وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، إن “هذا العرض هام للغاية بالنسبة للتحويل. أرجو أن يكون ذا جاذبية لتحفيز الفاعلين الاقتصاديين على الاستثمار في مناطق الصناعة الفلاحية”.
وذكر السيد أخنوش، الذي أشاد بمواكبة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لتطور الفلاحة المغربية، بأن العقد البرنامج الخاص بالصناعات الغذائية خصص له غلاف مالي إجمالي يبلغ 12 مليار درهم، منها 4 ملايير من الأموال العمومية، ويروم خلق التقائية بين مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي بالمغرب، وخلق سلاسل تنافسية للقيمة، قادرة على الاستجابة لانتظارات الأسواق الوطنية والدولية.
من جهته، أكد رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، أحمد أوعياش، أن “هذا اللقاء يكتسي طابعا هاما لكونه يشكل مناسبة لإعطاء الانطلاقة الفعلية لورش كبير ومشروع مهيكل، وهو العقد البرنامج الخاص بالصناعات الفلاحية والغذائية”.
وأوضح أن “هذا العقد البرنامج أفضل وسيلة لمواكبة مختلف الفاعلين في انفتاحهم على أسواق جديدة. وتشكل إفريقيا ودول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، على وجه الخصوص، وجهة متميزة”.
أما المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، جمال الدين الجمالي، فأوضح أن “هذا العرض يعد نظرة شاملة لمختلف الفروع التي تهم كل مكونات سلسلة القيمة، بطريقة تمكن كل فرع من التطور، وبشكل يمكننا من ضمان تزويد الفاعلين الصناعيين الذين سينطلقون في هذا المجال”.
وأضاف “إننا نضمن بطريقة مبتكرة واستباقية مواكبة مختلف الفاعلين خلال الفترة المقبلة، حتى يكون لمخطط المغرب الأخضر أفضل قيمة مضافة للمغرب”.
وأبرز أن الهدف يكمن في جعل الصناعات الغذائية والفلاحية أحد محركات تنمية الاقتصاد المغربي.
وتعتبر الصناعة الفلاحية والغذائية من القطاعات الهامة في الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل رقم أعمال إجمالي يقدر بأكثر من 100 مليار درهم، أي ما يعادل 27 في المائة من مجمل الإنتاج الصناعي، وقيمة مضافة بأكثر من 20 مليار درهم، أي ما يعادل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي الوطني.
ويستحوذ هذا القطاع على 19 في المائة من الاستثمارات الصناعية، ويشمل 2048 مقاولة، أي 27 في المائة من مجموع الوحدات الصناعية التي يتوفر عليها المغرب. كما يشغل حوالي ربع العاملين بالقطاع الصناعي، ناهيك عن توفره على إمكانيات تطور لا بأس بها.
وبالفعل، هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ انطلاق مخطط “المغرب الأخضر” من أجل دعم مختلف مسارت الفلاحة والصناعة التحويلية والتسويق والتوزيع.
ومن بين ما اهتمت به هذه الإجراءات تطوير الأدوات الفلاحية والصناعية، وتحسين قنوات التسويق، والرقي بمجال البحث والتنمية، والمساعدة على ولوج أسواق جديدة. وقد أدت هذه السياسة إلى نتائج جيدة، حيث ارتفعت صادرات المنتوجات الغذائية ب34 في المائة ما بين 2008 و2014، وهي تمثل اليوم 12 في المائة من الصادرات الصناعية الوطنية، وتدر حوالي 14 مليار درهم.
وقد كان المغرب سنة 2015، ثالث مصدر للمنتوجات الفلاحية الغذائية بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والرابع في إفريقيا (المرتبة الأولى فيما يخص زيت الأركان وحبة الكبر والفاصوليا الخضراء، والمرتبة الثالثة بالنسبة لمعلبات الزيتون، والمرتبة الرابعة بالنسبة للطماطم والكليمونتين).
وقد حضر هذه التظاهرة العديد من المسؤولين، من بينهم على الخصوص، رؤساء الفيدراليات البيمهنية الفلاحية والجمعيات، علاوة على مسيري شركات الصناعة الغذائية وفاعلين آخرين في القطاع.
