أفاد تقرير بنك المغرب حول وسائل الأداء ومراقبتها أن عدد أوراق النقود المزورة سجل ارتفاعا، خلال السنة الماضية، مقارنة مع السنة التي قبلها. وأشار التقرير، الذي صدر أخيرا، إلى أن عدد الأوراق المزورة وصل إلى حوالي 11 ألف ورقة (10 آلاف و 914 ورقة)، ما يمثل زيادة بنسبة 42 في المائة. وهمت عمليات التزوير، بالدرجة الأولى، الورقة النقدية من فئة 200 درهم، حيث تمثل 44 في المائة من العدد الإجمالي للأوراق المزورة التي تم ضبطها من قبل مراقبي البنك المركزي، تليها الورقة من فئة 50 درهم بنسبة 21 في المائة، ثم مائة درهم بنسبة 19 في المائة، وأخيرا ورقة 20 درهم التي تمثل 16 في المائة من العدد الإجمالي للأوراق المزورة التي تم ضبطها.
وسجل تراجع في عدد الأوراق البنكية الجديدة بالمقارنة مع العدد الإجمالي، إذ انتقلت نسبتها من 37 في المائة، خلال 2010، إلى 17 في المائة في السنة الماضية، وذلك رغم تسجيل زيادة في عدد الأوراق المطبوعة، خلال السنة الماضية، إذ وصل عدد الأوراق التي تم إصدارها، خلال 2014، إلى 693 مليون ورقة، ما يمثل زيادة بنسبة 82 في المائة، مقارنة بسنة 2013.
وأكد بنك المغرب أن الأوراق القديمة حافظت على جودتها، وأرجع ذلك إلى التطور المسجل في إنتاج الأوراق النقدية بفعل التطور التكنولوجي وتكفل فاعلين خواص متخصصين في المجال بتتبع الأوراق المتداولة وإعادة تدويرها. وقام مراقبو البنك بما لا يقل عن 164 مهمة مراقبة للأوراق النقدية المتداولة.
بنك المغرب يضبط حوالي 11 ألف ورقة نقدية مزورة
