قال مصطفى بايتاس، عضو فريق التجمعي الدستوري، خلال مناقشة مشروع قانون وكيل الأسفار أول أمس الثلاثاء بلجنة القطاعات الإنتاجية، إن تنظيم مهنة وكيل الأسفار يعد مدخلا رئيسا لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وانطلاقة مهمة لتنزيل الرؤية الجديدة لإصلاح القطاع.
وأكد البرلماني التجمعي في معرض مداخلته باسم فريق التجمع الدستوري، أن على الفاعلين في الميدان السياحي، استثمار الصورة الجيدة التي تحظى بها المملكة باعتبارها بلدا للتسامح والاستقرار السياسي، لاستقطاب المزيد من السياح وجلب العملة الصعب، مؤكدا في ذات السياق على ضرورة العمل على وضع إستراتيجية جديدة لاستغلال الآليات التي تتيحها شبكة الإنترنت لبلورة إستراتيجية “إلكترونية” تقوم على تسويق المنتوج المغربي ومنحه موقعا جديدا داخل أسواق السفر.
من جهة أخرى أشار مصطفى بايتاس، إلى هناك بعض المدن المغربية بدأت تفقد قدرتها على الاستقطاب “كأكادير” مثلا، مشددا على ضرورة تغيير النظرة الكلاسيكية في تدبير هذا القطاع الحيوي، في أفق تجاوز المعيقات التي تعرقل تطوره وللرفع من سقف 10 مليون سائح الذي أصبح متجاوزا.
وأضاف بايتاس أن على المسؤولين استغلال محورالجهات وإشراكه في الإستراتيجية الجيدة للوزارة للنهوض بالقطاع السياحي، خصوصا مع بداية تنزيل التوزيع الجهوي الجديد الذي يعد رافعة أساسية للاقتصاد الوطني.
