كشف رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عمر عزيمان، عن الخطوط العريضة لخارطة الطريق لاصلاح المنظومة التعليمية على مدى 15 سنة القادمة.
وأشار عزيمان خلال استقبال لجنته من قبل الملك محمد السادس إلى أن مدرسة الإنصاف و تكافؤ الفرص تمر بالضرورة عبر سلسلة من سياسات القطيعة و التغيير، و تروم تعميم إلزامية التعليم ما قبل المدرسي، و وضع تمييز إيجابي لفائدة المدرسة القروية.
و أوضح أن هذا المبدإ يعني أيضا ضمان الولوج إلى المدرسة و التكوين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، و إعادة الثقة في المدرسة التي يتعين عليها أن تصبح مدرسة تفاعلية أكثر فأكثر.
و أبرز أن أي إصلاح كبير يتطلب أيضا سلسلة من السياسات المجددة تروم بالخصوص ضمان مدرسة الجودة بالنسبة للجميع. و لبلوغ هذه الأهداف، يتعين إعادة التفكير في التكوين و التأهيل في مهن التدريس و إعادة النظر في المناهج البيداغوجية ومراجعة البرامج و توضيح الاختيارات اللغوية و إقامة حكامة جيدة والنهوض بالبحث العلمي و الابتكار.
و تتمثل الرافعة الثالثة للرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية في مدرسة اندماح الفرد و التطور الاجتماعي، و التي تتطلب ايضا سياسات مركبة تروم تطوير مدارك التلاميذ و الطلبة، و تحقيق اندماجهم الفعال في مجتمع المواطنة و الديموقراطية.
كما أن نجاح هذا الإصلاح رهين بتعبئة مجتمعية شاملة وإرساء آليات مجددةمن شأنها تمكين المدرسة من أداء مهامها في أحسن الظروف، وضمان تتبع وتقييم مختلف اختلالات دعامات الاصلاح والقيام بالتصحيح والتقويم اللازمين في الوقت المناسب.
