أفادت يومية المساء عدد نهاية الأسبوع، أن مصدر قضائي كشف أن عددا من محاكم المملكة تعيش مشاكل كبيرة بعد انتهاء قرارات التكليف بالمهام لعدد من القضاة ، أهمها التحقيق و قضاء الأحداث والتوثيق وعدم صلاحية وزارة العدل في تجديدها ، دون أن يتم تعديل القوانين المعنية ودون صدور التنظيم القضائي الجديد الذي كانت وزارة العدل في عهد الوزير السابق تعول على إخراجه لحل مثل هذه المشاكل .
وأوضح المصدر ذاته أن مجموعة من المحاكمة تعيش مشكلة كبرى ، إذ وجد كثير من القضاة المكلفين أنفسهم من جديد في مواجهة الفراغ والحيرة ولا يدرون ماذا يفعلون ، مضيفا أن مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية رغم علمها بالموضوع لم تعط اي رأي بخصوص بسبب عدم اكتمال الهياكل القانونية المنظمة المجلس المذكور .
