في خطوة تضييق الخناق على الصلاحيات الواسعة لبنك المغرب ، والزامها بالتوجهات المالية للحكومة ، شهد المجلس الحكومي ، المنعقد اول امس الخميس في الرباط، مناقشة مشروع القانون الأساسي للبنك المركزي ، والذي يضم مقتضيات تدفع المؤسسة نحو دائرة المساءلة.
المشروع الحكومي نص على أن بنك المغرب ينفذ سياسة سعر الصرف في إطار نظام سعر الصرف والتوجيهات المحددة من طرف الحكومة ، وذلك بعد استطلاع رأي البنك مع التنصيص على السماح للبنك باستخدام احتياطات الصرف من أجل الدفاع او المحافظة على قيمة الدرهم في حالة اعتماد نظام صرف أكثر ليونة.
