اتخذ المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء مؤخرا قرارا يقضي بتحديد تعرفة وقوف السيارات بمدينة الدارالبيضاء، خاصة على مستوى الاماكن الرئيسية للمدينة، بسبب حالة الفوضى التي تعرفها مرابد السيارات.
في هذا السياق أكدت سميرة رزاني نائبة عمدة مدينة الدار البيضاء والمفوض لها تتبع قطاع الجبايات، في تصريح خصت به “إحاطة” أن تسعيرة ركن السيارات بالدار البيضاء المحددة في 2 إلى 3 دراهم لم تدخل حيز التنفيذ الان،وإنماهي قرار سار المفعول منذ اقرارها في القرار الجبائي الجماعي المستمر لمدينة الدار البيضاء رقم 2008/ 01 .
وأوضحت نائبة عمدة مدينة الدار البيضاء والمفوض لها تتبع قطاع الجبايات أن قرارتحديد تعرفة وسعر وقوف السيارات الذي سبق للمجلس أن أقره في دورة فبراير الماضية، يسري على كامل مجموع تراب العاصمة الاقتصادية سواء في المناطق المكتراة ضمن سمسرة عمومية أو في المناطق التي يتمتع فيها الحراس بقرارات فردية صادرة عن رؤساء المقاطعات أو حتى بعض المناطق التي تدبرعشوائيا والتي يتطاول عليها بعض الحراس تحت طائلة الحاجة الاجتماعية وليس فقط على بالشريط الساحلي الممتد على طول تراب مقاطعة انفا.
وينص القرارعلى ألا تتجاوز التسعيرة 3 دراهم نهارا بالنسبة للسيارات، ودرهمين بالنسبة للدراجات و خمس دراهم بالنسبة للشاحنات، كيفما كانت مدة الوقوف، مع مضاعفة التسعيرة خلال الليل ابتداءا من 8 ليلا الى ثامنة صباحا.
وتابعت نائبة عمدة مدينة الدارالبيضاء ل”إحاطة“أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب الكثير من السائقين الذين يشتكون باستمرار من الزيادة التي يفرضونها حراس السيارات خاصة بالمناطق السياحية والترفيهية، كما هو الشأن بالنسبة لكورنيش عين الذياب والتي تجاوزت مابين عشرة دراهم، أو 20 درهما في الصيف.
وأشارت المتحدثة إلى أن دفتر التحملات الذي يربط الجماعة الحضرية للدار البيضاء بمكتري المرائب ينص أنه في حال عدم اشهار التعريفات المحددة في القرار الجبائي يتم توجيه إنذر إلى المخالف عن طريق لجنة معاينة فإذا لم ينضبط يتم فرض عليه عقوبة زجرية مالية ،واذا لم ينضبط في نهاية المطاف يتم سحب الرخصة الاستغلال ويتم اعطائها الى مستغل أخر يحترم التسعيرات المحددة. مضيفة في النهاية أنه إذا تمادى هؤلاء الحراس المخالفين في زيادة المبلغ المحدد فإن مجلس المدينة اتخذ جميع الاحتياطات للضرب بأيد من حديد على كل مخالف.
