صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 16-61 تحدث بموجبه وكالة التنمية الرقمية، التي ستناط بها مهمة تشجيع ونشر الوسائل الرقمية وتطوير استخدامها بين المواطنين.
وفي هذا الصدد، أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، السيدة رقية الدرهم، في معرض تقديمها لهذا المشروع، أن التعديلات التي طرأت على نص المشروع تهدف بالأساس إلى التنصيص على مهام إضافية للوكالة التي لها ارتباط مباشر بالتكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيات الجديدة، بما يضمن التقائية وانسجاما بين مختلف المشاريع العمومية ذات الصلة بالمجال، لاسيما على خلفية الجهوية المتقدمة.
وأوضحت السيدة الدرهم أنه تمت إضافة عدة مواد تتعلق على الخصوص بالتنظيم المالي بغية إخضاع هذه الوكالة للمراقبة البعدية فيما يخص التدابير المالية، وكيفيات إجراء تفعيل هذه المراقبة.
والجدير بالذكر أن هذه الوكالة ستسهر على تنفيذ استراتيجية تنمية الاستثمار في مجال التنمية الرقمية وتشجيعه والتحفيز عليه، وذلك بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، فضلا عن اقتراح التوجهات العامة الواجب اتباعها في مجال التنمية الرقمية وتقديم اقتراحات وتوصيات من شأنها تحسين مناخ وشروط وإجراءات تطوير مجالات التنمية الرقمية والحد من الفجوة الرقمية.
