كشفت مصادر مطلعة أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذين حلوا بقطاع الثقافة التابع لوزارة الثقافة والاتصال، التي يوجد على رأسها الحركي محمد الأعرج، وذلك من أجل افتحاص عدد من الملفات، وعلى رأسها صفقات جرى تمريرها في الولاية السابقة بين سنتي 2015و2016، أنهوا مهمتهم ووقفوا عند العديد من الاختلالات التي تورط فيها محمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة التقدمي السابق، وكشفوا خروقات بالجملة.
وأسرت المصادر ذاتها أن عملية الإفتحاص شملت عددا من الملفات الإدارية واخرى مالية، منها الدعم الذي تقدمه الوزارة، ومدى مطابقته للشروط القانونية الجاري بها العمل، والتحقيق في توقيع الوزير السابق على الموالفقة لدعم الجمعيات الغير القانونية، وهو ما يعتبر خرقا صريحا للقوانين المنظمة للدعم العمومي الذي تقدمه الوزارة، مادامت الجمعيات المعنية توجد في وضعيات غير سليمة، كما هو مطلوب إلزاما في شروط الاستفادة، وذلك بحكم انتهاء مدة انتداب مكاتبها المسيرة وعدم تجديدها.
وأفادت مصادر جريدة “الأخبار” عدد الثلاثاء، أن أطرا في الوزارة ذاتها تطالب بالتحقيق في اختلاات تشوب في جمعيات الأعمال الاجتماعية بقطاع الثقافة، وافتحاص ماليتها بشكل دقيق ومعرفة كيفية استفادتها من دعم الصبيحي، وكيفية صرفه وطريقة مسك مسؤوليها السجلات المحاسبية
