مشروع قانون المالية 2018 وتنزيل الجهوية

قال رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني إن تنزيل الجهوية المتقدمة يتطلب مواكبة الجماعات الترابية لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة اختصاصاتها وتنمية مواردها الذاتية، خاصة على مستوى تأهيل الموارد البشرية.

وشدد السيد العثماني، في مذكرة عممتها رئاسة الحكومة على مختلف القطاعات الحكومية، في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2018، على أن تنزيل الجهوية يتطلب أيضا اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري والشروع في تفعليه، ووضع مخطط لتحويل الاختصاصات للجهات يأخذ بعين الاعتبار مبدأ التدرج في التنزيل، وقدرة الجهات على القيام بهذه الاختصاصات، ومراعاة التوازنات المالية للدولة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه ينبغي في الوقت ذاته إيلاء أهمية خاصة لتفعيل التزامات القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في إطار اتفاقيات برامج التنمية الحضرية المندمجة الموقعة مع مختلف المدن والأقاليم، موازاة مع تقديم المواكبة اللازمة، وفي حدود الإمكانات المتاحة، لتسريع إنجاز المخططات التنموية الجهوية والإقليمية والجماعية، وعلى رأسها النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي يعتبر نموذجا للارتقاء والتطور لباقي الجهات، ومثالا متميزا لتفعيل الالتقائية والعمل المتكامل بين المصالح المركزية والجهات من أجل نمو جهوي متوازن.

وذكر السيد العثماني بأن الجهة تشكل الإطار المؤسساتي الأمثل لتحقيق التوازن والفعالية والالتقائية في تنزيل السياسات العمومية والاجتماعية منها على الخصوص.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة