ذكرت يومية الصباح عدد الجمعة، أن منظمتين تابعتين للأمم المتحدة، وجهتا في الآونة الأخيرة، مذكرة إلى حكومة العثماني تحذرها من اختلالات في مشروع قانون “العنف ضد المرأة” تشجع على الاغتصاب والاعتداءات الجنسية وتعنيف المرأة، وتحثها على إجراء تعديلات جوهرية، انسجاما مع التزامات المغرب الدولية.
وسجلت المذكرة، التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، ملاحظات حول بنود بمشروع قانون “العنف ضد النساء” تشجع على استمرار تعنيف المرأة واغتصابها، في غياب قوانين رادعة.وأوضحت مصادر “الصباح” أن المذكرة جاءت بضغط من حوالي خمسين جمعية نسائية مغربية التي راسلت الأمم المتحدة لإبداء تحفظها على مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة والبرلمان في 2016، ومازال ينتظر مصادقة مجلس المستشارين، وطالبتها بالتدخل لإجبار الحكومة على إجراء تعديلات فورية على المشروع
