أفادت يومية أخبار اليوم عدد الأربعاء، أن وزير العدل، محمد أوجار، دعا إلى ضرورة التعجيل بوضع إطار قانوني موحد وناظم لضوابط التغطية الإعلامية للمساطر القضائية.
واعتبر أن تحقيق التوازن المطلوب بين احترام مبدأ قرينة البراءة، وحرية الممارسة الإعلامية، يقتضي تكثيف الجهود من طرف المؤسسات والأجهزة المكلفة بالمراقبة والضبط، وكذلك من قبل متعهدي خدمات الاتصال السمعي البصري، في إطار مقاربة تروم السهر على ضمان حرية ممارسة الإعلام في احترام تام للضوابط القانونية والأخلاقية المؤطرة.
