رأى عدد من المتتبعين لملف التحقيق بناء على أوامر ملكية في ملف منارة المتوسط-الحسيمة، وفي المشاريع المتعثرة هناك خصوصا تلك التي حضر الملك شخصيا على التوقيع عليها بين مختلف القطاعات الحكومية، أن تعليمات الملك في المجلس الوزاري المنعقد عشية الاثنين بإدخال المجلس الأعلى للحسابات للنظر في التقرير المنجز من قبل وزارتي المالية والداخلية تدخل على عدم رضى على النتائج المستخلصة.
ومن هذا المنظور عزت عدة جهات متابعة للملف إدخال القضاء المالي في التحقيق الإداري والمالي المذكور، إلى كون المفتشية العامة لوزارة المالية التي أنجزت التقرير في شقه المالي والاقتصادي هي موضوعة رهن سلطة الوزير بوسعيد الذي يعتبر أحد حلقات تعثر مشاريع الحسيمة وأحد الموقعين على منارة المتوسط بل هو من أوكل إليه إيجاد الاعتمادات اللازمة لفائدة كل قطاع مساهم في المشروع من خلال البرمجة الميزانياتية السنوية. وأضافت الجهات المعلقة على خبر دخول جطو وقصاته على الخط، هي مسألة تتوخى إخراج العناصر عبر المحايدة من التقرير واعطائه طابعه التقني القانوني الصرف بعيدا عن المزايدات السياسية.
أطراف أخرى من الوسط السياسي رأت في إدخال الملك لأعلى مؤسسة دستورية مالية قضائية في المعادلة إنما هي دليل عدم رضى على طريقة اشتغال وزارة المالية في هذا الملف، وأنها ليست سلطة تفتيش متميزة عن باقي القطاعات، أو وزارة مترفعة عن باقي الوزارات، وإنما هي أيضا قابلة للرقابة والتفتيش من مؤسسة مالية عليا أخرى، تفاديا لأي تمييز سياسي بين مختلف الأحزاب المشكلة للحكومة.
