عبث الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات مستمر وفاعلون في القطاع ينبهون للمخاطر

في خطوة غير مفهومة صدر بلاغ عن جهة غير معلومة أطلقت على نفسها اسم ” اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التأسيسي لمؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية  لموظفي قطاع التنمية القروية والمياه والغابات ورد فيه ” تنهي اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التأسيسي لمؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية إلى علم كافة الموظفين في قطاع التنمية القروية والمياه والغابات، أنه في إطار النهوض والارتقاء بالجانب الاجتماعي لموظفي هذا القطاع وجعله يوازي أمثاله في باقي القطاعات الحكومية، وبتظافر جهود مجموعة من المتدخلين داخل القطاع وخارجه، فقد تقرر وضع اللبنة الأولى لاطار اجتماعي جديد يحمل اسم مؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية لموظفي قطاع التنمية القروية والمياه والغابات”

واستنادا لذات البلاغ الذي لم يكن يتضمن توقيع أي جهة رسمية فقد ” تحدد يوم السبت 16 دجنبر 2017 كموعد لانعقاد الجمع العام التأسيسي الأول لإعلان ميلاد هذا الإطار الجديد في أفق الاعلان خلال مرحلة مقبلة عن كافة الإجراءات التنظيمية المتعلقة ببرنامج ومكان انعقاده فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية في هذا الشأن”.

وفي تعليقها على هذا البلاغ الذي وصف “باللقيط” بالنظر إلى عدم تبنيه من طرف اي جهة معلومة اعتبرت  مصادر  إحاطة.ما من داخل مندوبية المياه والغابات أن هذا البلاغ المجهول المصدر يعكس حالة التخبط الذي توجد عليه جمعية الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات كما يكرس حالة العبث واللامسؤولية في التعاطي مع انتظارات  العاملين في قطاع التنمية القروية والمياه والغابات الذين يتطلعون إلى بناء مؤسسة للأعمال الاجتماعية جادة ومسؤولة على أساس قانوني سليم دون التفريط في مطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة واخضاع الجمعية للافتحاص الشامل قبل الانتقال من وضع قانوني إلى وضع آخر.

وكشفت مصادر الموقع أن الاسم الجديد للجمعية الذي ورد في هذا البلاغ المجهول النسب هو نفسه الاسم الذي أعطي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية في مشروع القانون الذي بقي عالقا في البرلمان مند أكثر من سنة ونصف مما يفيد بأن هناك مساعي بدلت من طرف الوزير عزيز أخنوش وكاتب الدولة حمو احلي لإخراج هذا القانون إلى حيز الوجود بعد أن تم الطعن في المشروعية القانونية للجمعية الحالية وتمت المطالبة باخضاعها للافتحاص الشامل من طرف المؤسسات الرقابية المعنية مثل المفتشية العامة لوزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات.

وأكدت ذات المصادر أن ما يسمى باللجنة التحضيرية التي روجت لهذا البلاغ الذي يتوفر الموقع على نسخة منه تظل كيانا وهميا وأن الانتقال من ضع قانوني لوضع آخر يستلزم وجود أساس قانوني يؤسس لهذا الانتقال وهو الأمر الذي يستدعي الإفراج على مشروع القانون الذي بقي حبيس الرفوف في البرلمان كخطوة أولى في أفق تنزيل مقتضياته ذات الصلة بتاسيس مؤسسة النهوض بالاعمال الاجتماعية لقطاع المياه والغابات وانتخاب هياكلها المركزية والجهوية.

وحذرت مصادر الموقع العاملين في القطاع الغابوي من مخاطر الانسياق وراء مثل هذه البلاغات المجهولة الهوية والنسب بالنظر لما تتطلبه عملية الانتقال من وضع قانوني إلى وضع آخر من وضوح وشفافية تلزم الإدارة في المقام الأول والأخير بإعلان موقفها رسميا بخصوص هذا الموضوع وهذه مسؤولية ملقاة على عاتق الوزير عزيز أخنوش وكاتب الدولة حمو أحلي.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة