نهاية الزواج الكاتوليكي بين التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية

الثلاثاء 10 أكتوبر, 2017 14:19 إحاطة
إحاطة -

هاجم حزب التقدم والاشتراكية حزب العدالة والتنمية وانتقد تدبيره للشأن الجهوي، بجهة درعة تافيلالت، التي يرأسها الحبيب الشوباني.
وأشار بلاغ للمجلس الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بتنغير، أول أمس الأحد، أن عدي شجري، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالجهة تقدم بعرض شامل أوضح من خلاله مختلف الحيثيات التي رافقت النقط المطروحة، وشرح بتفصيل المسببات والدوافع التي أفضت إلى ما حدث.
أوضح البلاغ أن مستشاري التقدم والاشتراكية نبهوا، في مناسبات متعددة، إلى حتمية ما آلت إليه الأوضاع بالجهة، نتيجة تصرفات الرئيس، الحبيب الشوباني، تجاه مكونات المجلس ومحيطه مما نتج عنه شرخ في الأغلبية وتشنج في المعاملة مع المعارضة، بالإضافة إلى التدهور المسجل في العلاقات مع الشركاء المباشرين وتوالي الاستقالات في أوساط المنتخبين والمسؤولين بإدارة الجهة.
واستغرب الضجة المفتعلة والتهويل المبالغ فيه إزاء سقوط مشروع ميزانية الجهة، حيث انبرت مجموعة من المواقع الإلكترونية و كذلك بعض الأقلام المحسوبة على الرئيس إلى تحريف الوقائع بادعاء أن عدم التصويت للميزانية يدخل في إطار حسابات سياسية ضيقة. وتوضيحا للرأي العام، فإن المجلس الجهوي صادق وبالإجماع على الباب المتعلق بالمداخيل المبرمجة لسنة 2018.
وعبر التقدم والاشتراكية عن امتعاضه من المغالطات المواكبة لملف المنح الجامعية. وتنويرا للرأي العام، قال إن مكتب المجلس تقدم بمقترح يقضي باستفادة الطلبة الجامعيين الذين لم تقبل طلبات المنحة الخاصة بهم من طرف اللجان الإقليمية. وأثناء عرض هذه النقطة للنقاش، تقدم مجلس الجهة بتعديل يقضي بتعميم الاستفادة من المنحة على جميع الطلبة المنحدرين من الجهة شرط إدلائهم بما يثبت تسجيلهم في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا عبر تراب المملكة. وتم التصويت على هذا التعديل بالإجماع.
وشجب التقدم والاشتراكية محاولة تضليل الرأي العام عبر ربط إسقاط الميزانية بملف المنح الجامعية. والحال ان إسقاط الميزانية لا يلغي قرار تعميم المنح الذي تم التصويت عليه بالإجماع كما سبق ذكره.
واستنكر الطريقة التي تعاطى بها رئيس الجهة والتنظيمات الجهوية والمحلية التابعة للحزب الذي ينتمي إليه مع حيثيات دورة أكتوبر، فبدلا من محاولة معالجة الوضع واعتماد مقاربة عقلانية لتهدئة الأوضاع، فضل الرئيس، في خروج إعلامي له، اتهام معارضيه بعرقلة المشاريع، موزعا شهادات حسن السيرة على من شاء ومشيطنا كل من خالف توجهاته، ناسبا الفضل لنفسه وكأنه من أتى بمصادر التمويل والحال أن الميزانية الجهوية هي من المال العام.
وقال إن التنظيمات التابعة لحزب الرئيس (العدالة والتنمية) تتعامل مع مؤسسة الجهة كملحقة تابعة لهيئتهم لدرجة سيادة الاعتقاد أن شؤون الجهة هي بين يدي هذا الحزب لوحده.