ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، عشية اليوم الجمعة بمقر البرلمان بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة. ولدى وصول جلالة الملك إلى مقر البرلمان، وبعد تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، استعرض جلالته، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. بعد ذلك، تقدم للسلام على جلالته السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، والسيد عبد الحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، والسيد محمد امهيدية والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة عامل عمالة الرباط، والكاتبان العامان لغرفتي البرلمان.
وقبل التحاق صاحب الجلالة بالمنصة الشرفية بقبة البرلمان، أبى جلالته إلا أن يرد من شرفة بناية البرلمان بيديه الكريمتين على تحايا رعاياه الأوفياء الذين جاؤوا لمباركة خطوات جلالته الرائدة، هاتفين بحياته ومجددين التأكيد على تشبثهم بالعرش العلوي المجيد. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقى جلالة الملك خطابا ساميا أمام أعضاء غرفتي البرلمان، أكد فيه جلالته أن هذه الدورة تأتي “بعد خطاب العرش، الذي وقفنا فيه على الصعوبات، التي تواجه تطور النموذج التنموي، وعلى الاختلالات، سواء في ما يخص الإدارة، بكل مستوياتها، أو في ما يتعلق بالمجالس المنتخبة والجماعات الترابية”. وأبرز جلالة الملك بالخصوص “إننا لا نقوم بالنقد من أجل النقد، ثم نترك الأمور على حالها. وإنما نريد معالجة الأوضاع، وتصحيح الأخطاء، وتقويم الاختلالات”. وسجل جلالة الملك، من جهة أخرى، أنه “إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية”. ودعا صاحب الجلالة، في هذا الصدد، “الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه ، لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد”، موضحا جلالته أن “النموذج التنموي مهما بلغ من نضج سيظل محدود الجدوى ، ما لم يرتكز على آليات فعالة للتطور ، محليا وجهويا”. وقال جلالة الملك في هذا السياق “ما فتئنا ندعو لتسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة”. وأكد جلالة الملك، من جهة أخرى، “أن التقدم الذي يعرفه المغرب لا يشمل مع الأسف كل المواطنين وخاصة شبابنا، الذي يمثل أكثر من ثلث السكان والذي نخصه بكامل اهتمامنا ورعايتنا”. ودعا صاحب الجلالة لبلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب، على غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، قادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية، وخاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة. وفي أفق بلورة واعتماد هذه السياسة، دعا جلالة الملك إلى “الإسراع بإقامة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كمؤسسة دستورية للنقاش وإبداء الرأي وتتبع وضعية الشباب”. إثر ذلك، استقبل جلالة الملك، حفظه الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي الذي قدم لجلالته حصيلة أشغال المجلس للسنة التشريعية 2016- 2017، مرفقة بمجموعة من الإصدارات. كما استقبل جلالته السيد عبد الحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين الذي قدم لصاحب الجلالة حصيلة عمل المجلس برسم السنة التشريعية 2016- 2017، مرفقة بمجموعة من الإصدارات. ثم استقبل صاحب الجلالة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، الذي قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال السنة التشريعية 2016- 2017 من الولاية التشريعية العاشرة (2016- 2021)، مرفقة بموسوعة العلاقات بين الحكومة والبرلمان، الطبعة الثالثة، تتضمن كتاب حصيلة الولاية التشريعية التاسعة (2011- 2016). بعد ذلك، ترأس جلالة الملك حفل استقبال على شرف برلمانيي الأمة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة.
