تلقى الحسين الوردي، وزير الصحة، ردا سلبيا على مراسلته إلى ثلاث نقابات لقطاع الصحة، تابعة إلى مركزيات نقابية، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية الصحية.
وحملت النقابات الثلاث، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ردها إلى الوزير، عبارات الرفض المطلق لمشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية الصحية الذي تعتزم الوزارة تمريره.
وطالبت النقابات الثلاث الوزير بسحب المشروع، مهددة بالانضمام إلى المحتجين، وشل حركة المستشفيات، معتبرة المشروع الذي يدافع عنه الوزير باستماتة، ويؤكد في تصريحاته أنه “لا تراجع عنه”، مجرد حل ترقيعي لن “يرقى بالمستوى الصحي للمواطنات والمواطنين، وتيسير استفادتهم من الحق في العلاج والعناية الصحية”، وما هو، تقول النقابات، إلا “محاولة لدر الرماد في العيون وبيع الأوهام للمواطنين”.
واتهمت النقابات الوزير بتحريض المواطنين ضد العاملين بقطاع الصحة وضد الطلبة مهنيو الغد لإخفاء عجزه عن تحسين أوضاع القطاع.
المشروع كما تقول النقابات “غير قانوني”، بل يجسد، تضيف، “تحايلا على القانون”، لأنه عوض الزيادة في ميزانية الوزارة والتعامل مع خصوصية قطاع الصحة والزيادة في المناصب المالية القارة لمعالجة الخصاص المهول في الموارد البشرية، وتوظيف العدد اللازم من الأطباء والممرضين ومن مختلف المهن الصحية، عوض كل ذلك يسير المشروع في اتجاه تنفيذ قرار الحكومة بتقليص عدد المناصب المالية الهزيلة أصلا إلى النصف، و”فرض هذا النوع من الخدمة في قطاع الصحة لوحده فقط وتغييب مبدأ المساواة بين كافة المواطنين في كل المهن وكل القطاعات”.
نقابات تتهم الوردي بتحريض المواطنين على طلبة الطب
