قامت أكثر من 540 مقاولة وشركة كبرى إلى حدود يوم 11 أكتوبر الجاري بنقل مقراتها الاجتماعية من منطقة كتالونيا باتجاه أقاليم ومدن خارج هذا الإقليم وذلك منذ الأول من أكتوبر تاريخ إجراء الاستفتاء حول الاستقلال بالمنطمة الذي حظرته السلطات المركزية الإسبانية واعتبرته غير شرعي .
وحسب معطيات للسجل العقاري الإسباني نشرتها وسائل الإعلام المحلية أمس السبت فإن أغلب هذه القرارات التي اتخذتها المقاولات والشركات الكبرى التي كانت متمركزة بجهة كتالونيا والمتمثلة في تحويل مقراتها إلى جهات أخرى تمت خلال يومي 10 و 11 أكتوبر الجاري أي في نفس اليوم الذي ألقى فيه رئيس الإقليم كارليس بوغديمونت خطابا أمام البرلمان المحلي أعلن خلاله عن استقلال الإقليم مع تعليقه في ذات الآن من أجل ” فسح المجال أمام الحوار مع السلطات المركزية بمدريد ” أو في اليوم الموالي لهذا الإعلان .
وكان رئيس الحكومة الكتالونية كارليس بوغديمونت قد أكد يوم الثلاثاء الماضي أنه ” يقبل تفويض الشعب من أجل جعل إقليم كتالونيا إقليما مستقلا على شكل جمهورية ” ولكنه في نفس الوقت يقترح على البرلمان الجهوي ” أن يعلق التطبيق الفوري لإعلان الاستقلال من أجل فسح المجال أمام الحوار ” .
وحسب السجل العقاري الإسباني فإن عدد المقاولات والشركات التي قررت تحويل مقراتها الاجتماعية خارج منطقة كتالونيا قد يكون أكثر من العدد الذي تتوفر عليه مصالح هذه المؤسسة مشيرا إلى أن عددا من بين أهم المقاولات والشركات الكبرى قد اتخذت قرارات لنقل مقراتها جراء الأزمة السياسية ومن بينها ” بانكو صباديل ” و ” كيشا بنك ” والمجموعة الكبرى المتخصصة في تسويق وتوزيع الغاز ” غاز ناتورال ” وكذا مجموعتي ” إيدريامس ” و ” بيمبو ” وغيرها .
وكانت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية صوريا سايز دي سانتا ماريا قد أكدت أول أمس الجمعة أن الحكومة المحلية لكتالوينا بصدد خلق شروط الدخول في الركود الاقتصادي الشامل من خلال تشبثها بمشروعها الانفصالي .
وأوضحت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية خلال لقاء صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أن الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا ” بصدد خلق شروط قد تؤدي بالاقتصاد الكاتلاني إلى تباطؤ شديد قد يصل إلى ركود شامل ” .
وكانت العديد من الشركات والمقاولات الكبرى قد أعلنت عن قرار نقل مقراتها الاجتماعية خارج منطقة كتالونيا التي تمثل نسبة 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام لإسبانيا وذلك بسبب عدم الاستقرار وانعدام الأمن القانوني جراء الأزمة التي يعيشها الإقليم والناتجة عن محاولة الانفصال والاستقلال عن إسبانيا .
