تعتزم جهة الدار البيضاء -سطات العمل على تقوية الحكامة الترابية ودعم مقاربة النوع الاجتماعي من خلال إبرام اتفاقية شراكة وتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء، تروم مأسسة المساواة بين الجنسين وتقوية المشاركة السياسية للمرأة على مستوى الجهة.
كما تهدف الاتفاقية،التي تأتي في إطار الشراكة التي تجمع بين الهيئة والمديرية العامة للجماعات المحلية، إلى مواكبة الجهة من أجل تقديم تجربة نموذجية في هذا المجال، عبر مصاحبة الجهة على مستوى التخطيط والبرمجة المالية ومقاربة النوع الاجتماعي.
ويقضي هذا الاتفاق، الذي تمت المصادقة عليه في الدورة العادية لمجلس الجهة لشهر اكتوبر الجاري، بتحديد وتوزيع المسؤوليات والإمكانات البشرية والمادية بين أطراف الاتفاقية، وذلك انسجاما مع الالتزامات الدولية للمغرب، والمقتضيات الدستورية، والقانون التنظيمي المتعلق أساسا بالحكامة الترابية ومقاربة النوع.
وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الجهة على الخصوص بضمان تفعيل أنشطة مشروع الحكامة وفق مقاربة تعتمد على التنسيق والتشاور المستمر، فيما تتعهد المديرية العامة للجماعات الترابية بالتنسيق والتتبع بين الأطراف من أجل تنفيذ المشروع حسب نمط التدبير المتفق عليه، مع ضمان الحصول على الوثائق والمعلومات الضرورية.
ومن جانب آخر تتعهد الهيئة الأممية بتقديم الدعم التقني لتفعيل محتوى الاتفاقية وإحداث وحدة للتدبير مزودة بالموارد البشرية واللوجستيكية المطلوبة للتنسيق والمساعدة والتفعيل والتتبع والتقييم للمشروع برمته، وكذا ضمان تقييم برنامج العمل بتعاون وثيق مع الجهة والمديرية العامة للجماعات المحلية، فضلا عن الحرص على تفعيل الأنشطة ضمن مخططات العمل السنوية.
