استحوذت الحسابات الخصوصية ،التي تعرف اعلاميا ب”الصناديق السوداء” على حصة الاسد ضمن مفاصيل مشروع قانون المالية لسنة2018 الذي احالته حكومة العثماني على انظار البرلمان .
ووفق المعطيات الرسمية فقد خصص المشروع الذي سيتم تقديمه غدا في جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان ، ما مجموعه 7280 مليار سنتيم، وضعتها الحكومة تحت تصرف حوالي 56 صندوقا اسودا ، وضل الصندوق الاسود التابع لوزارة الداخلية اغنى الصناديق بقيمة 2830 مليار سنتيم ، متبوعا بالصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات ب 697 مليار سنتيم ، حسب ما أوردته يومية الاخبار في عددها ليوم الإثنين 23 أكتوبر.
