كتبت اليومية أن الشوباني تمكن من إنهاء تمرد مكونات من الأغلبية المكونة لمجلس جهة درعة تافيلالت، على استفراده بتدبير شؤون المجلس، وفرضت الحركة الاحتجاجية الرافضة لميزانية 2018 إدخال التعديلات على المشروع، مما اقتضى عقد دورة استثنائية، الثلاثاء الماضي، خلصت إلى التوافق على منهجية جديدة للعمل، وإدخال التعديلات التي حملتها أحزاب الأغلبية والمعارضة على الميزانية.
وأفادت مصادر اليومية أن المجلس عاش نقاشات قانونية عسيرة استغرقت أزيد من ست ساعات، انتهت إلى تشكيل لجنة سياسية تقنية تضم مختلف الأحزاب، نجحت في إدخال أهم التعديلات التي كانت مثار خلاف بين الرئيس ومعارضيه، والتوصل إلى اتفاق بين مختلف المكونات، على ميثاق جديد للعمل، يقوم على تعزيز التدبير التشاركي، وإنهاء حالة الاستفراد التي عمل بها الشوباني خلال السنتين الماضيتين.
