دعا المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية إلى الإسراع بتنزيل النصوص التنظيمية التي أقرها قانون الفنان والمهن الفنية وتسريع مسطرة صرف مستحقات الفنانين.
وأفاد بلاغ للنقابة أن المكتب قرر خلال اجتماعه الدوري مؤخرا بالرباط، تنظيم حملة ترافعية لدى الحكومة والبرلمان من أجل المطالبة برفع قيمة الإنفاق العمومي الخاص بقطاعات الثقافة والفنون والاتصال في الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2018.
وتناول الاجتماع أساسا تقييم الوضعية الراهنة التي تعيشها الساحة الفنية وآفاق عمل اللجنة المشتركة مع وزارة الثقافة والاتصال وكذا مواصلة الإعداد للمؤتمر الوطني السابع، وتجديد الهياكل الإقليمية للنقابة.
وبخصوص التأخر الحاصل في صرف مستحقات الفنانين العاملين في قطاعات المسرح والسينما والدراما التلفزيونية، توقف المكتب الوطني عند التدابير المتخذة من قبل وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة) ولاسيما عقب اللقاء الأخير الذي عقده وفد عن النقابة مع وزير الثقافة والاتصال، مشددا على ضرورة تسريع المساطر الإدارية والقانونية المرتبطة بصرف الاعتمادات المستحقة في أقرب الآجال.
وأكد المكتب في هذا الصدد على ضرورة إحداث آلية مؤسسية مستقلة لدعم المسرح والنهوض بالقطاع، لوضع حد لهذه المشكلة المزمنة التي تتكرر كل سنة، وتؤدي إلى عرقلة حسن سير الموسم المسرحي، كما تؤثر على مردودية الفرق المسرحية، وتعرقل تطوير قدراتها.
أما في قطاع السينما والدراما التلفزيونية، فناقش المكتب الوطني آثار التأخر الكبير الحاصل في صرف مستحقات العديد من الفنانين أو الأشطر المتبقية منها، معربا عن قلقه البالغ إزاء هذا الوضع.
وثمن المكتب “الروح الإيجابية” التي عبر عنها وزير الثقافة والاتصال في اللقاء الذي انعقد مؤخرا وتجاوبه مع المذكرة المطلبية والاقتراحية التي تقدمت بها النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية. وفي هذا الإطار قام المكتب الوطني بتعيين ممثلي النقابة داخل اللجنة المشتركة التي تم الاتفاق مع الوزير على إنشائها.
ومن جانب آخر ثمن المكتب الوطني إقدام الحكومة مؤخرا على إصدار مرسوم يتعلق بمنح وسحب بطاقة الفنان المهنية. ورحب كذلك بإصدار الحكومة لمرسوم يتعلق بالجوائز التقديرية والتكريمية لفائدة الفنانين والمبدعين .
ومن جهة أخرى، أعطى المكتب الوطني الانطلاقة لبداية تحضير وثائق المؤتمر الوطني داعيا إلى استكمال المهام التنظيمية والجموع العامة للفروع الإقليمية قبل متم شهر دجنبر، من أجل انطلاقة تنظيمية جديدة لنقابة بهياكل جهوية ووطنية فاعلة.
