بقرار من محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، شرعت لجنة مالية متخصصة من الوزارة في افتحاص الخروقات المالية بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، وذلك منذ صباح يوم الإثنين 23 أكتوبر 2017، ومازالت اللجنة منكبة على أعمالها وتتابع أشغالها بالبحث والتنقيب ومقاربة ملفات عدة تشوب حولها شوائب كثيرة. فضلا عن غياب مطلق لأي هم بيداغوجي، واحترام دفتر الضوابط لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي التي كانت قد توصلت بها وزارة الاتصال في عهد الوزير السابق مصطفى الخلفي ولم تفعلها وزارته إن لم نقل لم تهتم بها ولم تعرها اهتماما.
وعليه، فالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما تحول إلى “عزبة” و”حضيرة” شخصية. وبذلك يكون الوزير الجديد محمد الأعرج قد تفاعل مع خطاب الملك بإيجابية كبيرة باعتبار ما يسمى معهد السينما هو المؤسسة المعنية أكثر بالنظر لوضعها المتردي.
ولتأكيد كل هذا فإن السيد محمد بلغوات، المدير السابق للمعهد، والذي عين في عهد الوزير السابق للاتصال في غفلة من المهنيين السينمائيين الحقيقيين، “جدد” ترشيح نفسه حيث تضمن المشروع الذي كان من المقرر أن يدافع عنه أمام لجنة أكاديمية على “البناية” التي أراد أن يوسع مساحتها وبناء مرافق ليست مهمة على الإطلاق وليست ذات جدوى في معهد للتعليم، حيث كان يسعى لتحويل المعهد إلى ورش للبناء الدائم والمستمر.
وكان “مشروع” السيد محمد بلغوات قد طالب بأكثر من مليار سنتم توفرها له الدولة المغربية ! فتبين العكس أن الوزير الجديد الذي حسم الموضوع بإقالته ومحاسبته من خلال هذه اللجنة المالية التي ستفحص كل الملفات.
ويكفي هنا أن نقدم بعض الإشارات كأمثلة عن مظاهر كثيرة غير سوية بالمرة:
نبدأ بموظف قريب جدا من السيد بلغوات يوقع الفواتير بخاتم يحمل إسمه ومُذَيل ب” المسؤول على الشؤون المالية بمعهد إسماك” وهو غير مُعين رسميا بل بتعيين من بلغوات فقط. نجد توقيعه في فواتير الفنادق بمختلف المدن المغربية حيث يرسل الطلبة والطالبات كمدعوات من المعهد، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر فندق Le ZAT بورزازات لمدة شهر، من 3 ماي 2015 إلى غاية 3 يونيو 2015، مكتوب بوضوح في الرسائل المتبادلة بين الفندق والمعهد. وأيضا مع شركة بيع تذاكر الطائرات وكراء السيارات الموجودة في حي حسان بالرباط حيث نجد مرارا أسماء في لائحة التذاكر لا تنتمي للمعهد بل هي أسماء مقربة لمدير المعهد، وأخرى لكراء الأجهزة (لا حظوا معي مجرد كراء والذي سيتردد كثيرا ومرارا) من صوت ومعدات أخرى للتصوير، والمضحك حقا حين تجد فاتورة من شركة تمول زبونها “المعهد” بالورق وصلت إلى رقم مالي لا يمكن تصديقه إطلاقا، حيث يمكن مراجعة الشركة الموجودة في مدينة سلا، أو مراجعة فاتورة طبع بطائق التهنئة بالألوان، وطبع كتب في مطابع مختلفة بعضها لا يمكن ضبط مكانها إلا عبر الهاتف حيث منها من هي في الرباط وأخرى في الدار البيضاء إذ يخضع ذلك لمزاج وليس لعقدة واضحة.
ومن بين بعض الكتب المنشورة باسم المعهد “إسماك” لا علاقة لها ببرامج الدراسة أو التدريس في المعهد، وقد نشر كتابا لأستاذه القديم على حساب المعهد، كتاب لم يُوزع ولا يعلم به أحدا بل هو متراكم في أحد مكاتب المعهد بعد استهلاكه لميزانية مهمة، وقد طبع أفلاما على “دي في دي” يوزعها سرا حتى لا ينفضح أمره أمام المهنيين الحقيقيين. لذا غالبا ما يكتب في تقاريره الجمل العامة والفضفاضة والملتبسة، تنبع منها رائحة غير طيبة حيث ينفخ فيها بشكل خيالي كالتالي: “أتعاب المؤطرين والمهنيين” و”مصاريف التنقل” و”مصاريف الإيواء” و”مصاريف اقتناء معدات تقنية” (وقد يضيف في نفس الفاتورة أو الميزانية أو التقرير “مصاريف اقتناء معدات مُستعجلة” بمعنى فاتورة تصبح مزدوجة بفاتورتين لنفس الخدمة)، وقد وصلت مثل هذه الفاتورات التي بها فقط الاقتناء برقم يتجاوز 30 مليون. أو نقرأ “مساهمة المؤسسة في التحسيس ب….” و”مصاريف بنكية” و”مصاريف إجراء دراسات” ويمول مهرجانا هو أمين ماله في الجمعية المنظمة، وقد يجتهد إلى حد يخلق فاتورة أداء الكهرباء يصل رقمها إلى 7 ملايين…
نتمنى أن لا تكون هذه اللجنة فاعلة وفعالة، تكشف من خان الأمانة وتحاسبه أمام القضاء لبناء مغرب فيه كل مسؤول يتحمل مسؤوليته كاملة. والتشطيب على من قتل طموحا جميلا كان قيد التأسيس، خاصة وقد اجتمع أهل السينما للاحتفال بالعيد السينمائي الوطني في الولاية الأولى للوزير الجديد السيد محمد الأعرج.
